لم تشهد حركة التداول على بورصة بيروت أيّ إنتعاشٍ ملموسٍ خلال الشهر السابع من العام الحالي بالرغم من إقرار مجلس النوّاب اللبناني مشروع قانون الموازنة الجديد بتاريخ 19 تمّوز. بالأرقام، إرتفع عدد الأسهُم المُتداوَلة على بورصة بيروت بشكلٍ طفيفٍ ليجاوِر عتبة ال1.97 مليون سهم خلال شهر تمّوز 2019، مقارنةً ب1.69 مليون سهم في الشهر الذي سبقه. كذلك زادت قيمة الأسهُم المُتداوَلة على صعيدٍ شهريٍّ إلى ما فوق ال9.82 مليون د.أ.، من 7.83 مليون د.أ. في شهر حزيران. وقد تركّزت الحصّة الأكبر للأسهُم المُتداوَلة في القطاع المصرفي الذي إستحوذ على 58.56% من مجموع عدد الأسهُم المُتداوَلة، تبعه القطاع العقاري (41.08%) وقطاع الصناعة والتجارة (0.36%). أمّا فيما يخصّ الرسملة السوقيّة للبورصة، فقد تراجعت هذه الأخيرة إلى 8.21 مليار د.أ. في شهر تمّوز، من حوالي 8.58 مليار د.أ. في حزيران و10.35 مليار د.أ. في شهر تمّوز من العام المنصرم.
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد بَلَغَ عدد الأسهمُ المُتداوَلة على بورصة بيروت 189.47 مليون سهم خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الجاري، كما وتخطّت قيمة الأسهُم المتداوَلة عتبة ال811.49 مليون د.أ. في المقابِل، إنكمش المتوسِّط المثقَّل للسعر على القيمة الدفتريّة (P/Bv) للأسهُم المُدرَجة على البورصة ليصل إلى 0.564 مع نهاية شهر تمّوز، مقابِل 0.599 في شهر حزيران و0.736 في شهر تمّوز 2018، وذلك بفعل التدنّي الكبير في مستوى أسعار الأسهُم المدرَجة.
