القروض السكنيّة المدعومة عالقة

لا تزال قضية القروض السكنيّة المدعومة عالقة بحسب مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”، على خلفية “ما يحيط تعميم مصرف لبنان رقم 515 من غموض، إن على صعيد الـ”كوتا” المخصّصة للمؤسسات الإسكانية التي تتعاطى بهذا الملف، أو على صعيد نسبة الفائدة التي قرّرها التعميم”.
وتساءلت المصادر عن “مصير طالبي القروض المدعومة في العام 2018 وعددهم، وهل مَن تراجع عن طلب القرض بعدما ملّ الانتظار؟ وهل الأموال المخصّصة لطلبات القروض في العام 2018 يمكن أن تحوّل في العام 2019 بسبب تراجع عدد طالبي القروض؟”.
واعتبرت أن “الأموال المتبقية للعام 2019 وهي 300 مليار ليرة، لا تكفي حاجة طالبي القروض، وقد رمت “المؤسسة العامة للإسكان” القضية على القطاع المصرفي عندما طلبت موافقة المصرف على إعطائهم القرض وتأمين المبلغ المحدّد بموجبه وفق الشروط التي حدّدها تعميم مصرف لبنان، علماً أن القطاع المصرفي متمهّل في هذه الموافقة بعدما اشترط التعميم منح هذه القروض بالليرة اللبنانية في مقابل بيع دولار أميركي إلى مصرف لبنان”.
أضافت: إن نسبة الفائدة المقدّرة بـ5,5 في المئة لا تزال مرفوضة من بعض المصارف اللبنانية في ظل ارتفاع الفائدة إلى7 و8 في المئة، علماً أن التعميم لم يحدّد الـ”كوتا” المالية المخصّصة لكل من “المؤسسة العامة للإسكان” ومصرف لبنان والمؤسسات الإسكانية العسكرية والقضائية والـ”كوتا” المخصّصة للقطاع المصرفي نفسه.
وتساءلت المصادر “كيف يمكن لطالب القرض عدم الارتباط بدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه مع البائع، في حين أن مصير قرضه مجهول، وكيف يمكن للبائع أن يوافق على البيع من دون الحصول على أي دفعة مالية من الشاري أي طالب القرض!؟”.
وأكدت أن “تعميم مصرف لبنان حول القروض السكنية المدعومة مقبول، ويحرّك الركود في القطاع العقاري وغيره من القطاعات المرتبطة به، لكن السياسة الإسكانية هي من مسؤولية الحكومة التي عليها واجب إقرارها وتطبيقها، خصوصاً أن مجلس النواب أقرّ مؤخراً سلفة بـ100 مليار ليرة لدعم “المؤسسة العامة للإسكان” وهي غير كافية لتحريك هذا القطاع، بل يلزم وضع سياسة إسكانية متكاملة تبقي الشباب في أرضهم وتنعش القطاعات الاقتصادية المختلفة”.