قال النائب في كتلة القوات اللبنانية انطوان حبشي خلال ندوة ان هذه السلطة لا تنوي رد الودائع وذلك بسبب تعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إن كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤولية، او لناحية ان بعض الموجودين في هذه السلطة هم في الوقت نفسه على تماهٍ تام مع المصارف، وبالتالي يجب تغيير هذه السلطة.
هذا تصريح صحيح ونهني النائب حبشي على تصريحه بان السلطة لا نية لديها باعادة الودائع ، وكل ما يُحكى عن قدسية الودائع هو ابر مورفين يتم اعطائها للناس كي ينسوا حقوقهم . وكل ما قامت به هذه السلطة على مدى الخمسة سنوات السابقة بعد انفجار الازمة يدل على ان لا نية حقيقية عندها باعادة الحقوق لاصحابها ، كل ما فعلته هو اطلاق شعارات واقتراحات قوانين من هنا وهناك.
والنقطة الاهم مما ذكره النائب حبشي ان بعض الموجودين في هذه السلطة هم في تماه تام مع المصارف، وهذا حقيقي فان اي سؤال حول واقع المصارف لم تتم الاجابة عنه بوضوح حتى الآن، فبعد ان كانت هذه المصارف شريكا اساسيا في اندلاع الازمة وليست ضحية كما يحاولون الترويج اليوم، لم تتم مساءلتها عن دورها في اضاعة الودائع، فالمصارف كانت مدركة لكل ما كان يحصل وهي تلقّت تحذيرات متكرّرة من صندوق النقد الدولي بوجوب الامتناع عن توظيف أموالها لدى مصرف لبنان ورغم التحذيرات لم تمتثل وسمحت او شاركت بنهب اموال ليست لها، فيما اصحاب هذه المصارف حولوا معظم ما كان لديهم من اموال المودعين واموال خاصة الى الخارج وما زلوا يتمتعون بالرفاهية في حين افتقر مودعيهم.
والاغرب اصرار الجميع على تجاهل الاسئلة المنطقية التي من المفروض ان تتم الاجابة عليها بعد الازمة وهي اسئلة تشكل اول طريق للحل ومن دونها اي رسم لحلول هو خاطيء، ونكرر للمرة الاف هذه الاسئلة:
– كم كانت الودائع في كل مصرف بالتفصيل والتواريخ وبالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية؟
– كم من هذه المبالغ كانت في سندات الخزينة وكم هو الاحتياط الالزامي او الودائع في المصرف المركزي؟ وفي أي تاريخ؟ وبناءً على أي قانون؟
– كم أعاد المصرف المركزي منها وفي أي تواريخ؟
– هل أجبرها المصرف المركزي على الاستثمار؟ وبناءً على أي قوانين؟
ونتذكر تصريح رئيس جمعية المصارف بعد الازمة سليم صفير، الذي قال بوضوح بعد اجتماعه بحاكم المصرف المركزي حينها في 9 تشرين الثاني 2019 :” اموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع”, على اي اساس اطلق هذا التصريح، الا يجب ان تتم مساءلته عن ما قاله حينها وهو رئيس لجمعية المصارف ، فان لم يكن التصريح مرتكزاً على وقائع فهذا يعتبر كذبا على شعب بكامله، الا يجب محاسبة المسؤول عن هذا الكذب، وان كان صحيحا في حينها اليس يجب عليه ان يفسر كيف كانت الودائع محفوظة ولماذا بعد مرور خمسة سنوات ما زالت محتجزة في المصارف؟ كان الاجدى منه ان يقول: ” لا داعي للهلع : “اخذنا ودائعكم فقط لا غير”.
ونذّكر الجميع في السلطة والمصارف، ان محاولاتكم اعطاء ابر مورفين وتمييع القضية والهاء الناس لن تؤدي الى نسيان هذه الفضيحة المالية التي وصفت بسرقة العصر، لن ينسى من قمتم بافقارهم واذلالهم، وسرقة جنى عمرهم، واعدتموهم الى نقطة الصفر، لن ينسى من اضطر الى ان يتذلل باكيا امام المصرف لعلاج والديه او تعليم ابنائه، لن ينسى من اضطر الى ان يعود للعمل بعد تقاعده لان كل ما تعبه خلال سنين تم تطييره بسبب سياساتكم السيئة .
وبكل وقاحة يأتي من يدافع عن حاكم المصرف المركزي السابق ويتهمنا بالجهل والسخافة وهم معروفين انهم من مرتزقة الحاكم واصحاب المصارف، فاذا كان الجهل والسخافة هو رفع الصوت لعدم اهدار حقوق الناس وابقاء القضية حية في ظل المحاولات لطمسها ، فيشرفني هذا التوصيف .
وتذكروا انّ الظلم والسيئات لا تُنسى وتبقى في الذاكرة الجماعية للشعوب الى أن يحين وقت المحاسبة، كما لا هروب من يوم الدين.
وللمودعين نقول، لقد اقتربت الانتخابات النيابية، عليكم ان تتجمعوا في كافة المناطق اللبنانية وتختاروا مرشحين من بينكم، وتدعمونهم لايصالهم الى الندوة البرلمانية لاقرار الشفافية المطلقة وقوانين اخرى ذكرناها سابقا لاستعادة حقوقكم وانقاذ الاقتصاد الوطني.
