تتعدد أسعار صرف الليرة مقابل الدولار الواحد. فهناك سعر معاملات مصرف لبنان المحدد بـ 1515 ليرة. وسعر المنصة المحدد أيضاً، بـ 3900 ليرة. وسعر صرف القروض الدولية المحدد بـ 3900*1.6، أي 6240 ليرة. وهناك سعر السوق الموازية الذي تم التداول به أمس على 10500 ليرة.
يتفق الجميع على عدم وجود سعر حقيقي لليرة. ذلك ان قياسه يعتمد على أكثر من فرضية، ومنها:
الفرضية الأولى: ترتكز على المادة 229 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1963. وهي تنص على ان “يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ 0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر السوق الحرة، يكون هو “السعر الانتقالي القانوني” لليرة اللبنانية”.
الفرضية الثانية: تقوم على تحرير سعر صرف الليرة كلياً، ومراقبة العرض والطلب عليها لتحديد قيمتها. ولكن تطبيق هذه النظرية في بلد اقتصاده مدولر بأكثر من 80 في المئة، ويعتمد على الإستيراد من الخارج بنسبة 90 في المئة ويعاني من عجز هائل في ميزان المدفوعات، وصل في العام الماضي إلى 10.5 مليارات دولار.
الفرضية الثالثة: تقوم على قسمة مجمل الكتلة النقدية M4، والتي تقدر بحسب مصرف لبنان بـ 210 ترليون ليرة على احتياطي العملات الاجنبية (ذهب ودولار)، والمقدرة بـ 30 مليار دولار. فتكون النتيجة أن هناك 1 دولار مقابل كل 7000 ليرة. وعليه يكون سعر الصرف الأقرب إلى الواقع هو 7000 ليرة.
إذا كان تحديد قيمة لليرة حالياً يعتبر أمراً مستحيلاً، فان ضبط سوق التداول بها هو أمر سهل ومقدور عليه. و”من غير المفهوم لماذا تختار السلطة اللجوء دائماً إلى الحلول الأمنية والقضائية للسيطرة على سعر الصرف، فيما الحل النقدي موجود”، يقول رئيس مجلس إدارة FFA Private Bank جان رياشي. و”يمكن تلخيصه بتفعيل منصة “صيرفة” للتداول بالدولار الحقيقي بين الصيارفة والبنوك. مع حفظ هامش العمولة لهم، بدلاً من تحقيق الارباح غير المنطقية”.
عدا عن أن الآلية التي تنوي السلطة اتباعها في مكافحة المضاربة تساهم في خلق أكثر من سعر في السوق الموازي، فهي تفسح المجال أمام استمرار خلق أسعار لا تستند الى أي منطق. وهو ما يربك المنظمات الدولية والمانحين، وحتى الدول التي ترسل المساعدات. فهم دائماً يسألون عن السعر الحقيقي الذي من الممكن اعتماده في صرف هذه المساعدات. وبالتالي فان “كانت هناك طريقة يمكن اعتمادها حالياً لمنع التفلت قدر المستطاع، فهي من خلال “تفعيل منصة “صيرفة” لدى مصرف لبنان واعتمادها لحصر المعاملات الحرة بين المؤسسات المصرفية والصيارفة وتحرير السعر.
