نشرت منصة «محكمة» رأياً للقاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر عن المراجعة القضائية التي تعدّ جمعية المصارف للتقدم بها أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، لمطالبتهما بتسديدها التوظيفات المالية او القروض السيادية التي أتماها معها بتمويل من ودائع المودعين لديها، إستناداً الى حكم المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تختص بكيفية تغطية العجز او الخسارة في الميزانية السنوية لمصرف لبنان بدفعة موازية من الخزينة، وقال عنها إنها «معدة لأن تردّ شكلاً من الناحية القانونية الصرفة، لتقديمها امام مرجع قضائي غير مختص وظيفياً للنظر فيها. ذلك أن المجلس المذكور يُعنى بإبطال القرارات الإدارية والمراسيم
المخالفة لأحكام القوانين العامة dispositions de droit public، وليس الحكم بالالزامات المالية (مبداً وقيمة الناشئة عن التوظيفات والاقتراضات التي عقدتها الدولة اللبنانية كما مصرف لبنان مع المصارف العاملة والتي تستند الى أحكام القانون الخاص dispositions de droit privé إنطلاقاً من قيود ميزانية مصرف لبنان، الموقوفة كما بتاريخ 2019/10/31 (مثلاً).
واضاف : الا إذا كانت الاعتبارات السياسية وما وراءها، هي التي تحكم توسعة نطاق صلاحيات مجلس شورى الدولة لتشمل الفصل بهذه المراجعة والتحكم بنتائجها، من خلال الممارسة القضائية الخاطئة والاجتهاد الملتبس، كما شهدنا في مسائل أخرى.
واستدرك قائلا: علماً أنه يمكن لجمعية المصارف وتجمعات المودعين، تلافياً لمخاطر تلك المراجعة القضائية وطول أمد مجرياتها وإمكانية عرقلتها وعدم ضمان نتائجها، حتى ولو تم تقديمها أمام المرجع القضائي الصالح وظيفياً للضغط باتجاه إستصدار قانون من المجلس النيابي يلزم الدولة اللبنانية وكذلك مصرف لبنان بإيفاء مديونيتهما تجاه المصارف الدائنة لهما، وتتحدّد بموجبه برمجة هذا الايفاء ومصادر تمويله التي لا بد أن تتأتى تحديداً من الموازنة السنوية العمومية للدولة، وقد أعدّ اقتراح قانون بهذا الخصوص. ضمن هذا الإطار، يصبح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي المطلوب من صندوق النقد الدولي والمقترح من الحكومة اللبنانية من دون موضوع. لأنه إذا ما تمّ إيفاء مديونية الدولة ومصرف لبنان للمصارف ينتفي الشح في سيولتها، الذي هو السبب الأساس وغالباً الوحيد في تعثرها منذ 2019/10/17. الأمر الذي يعفي جمعية المصارف كما المودعين، على حدّ سواء، من السير بالمراجعات القضائية وغير القضائية المتشعبة والمعقدة واللامتناهية التي ترمي الى تتبّع كيفية إنفاق تلك المديونية ومهارب تبديدها.
