كما جرت العادة، يتجدّد الحديث بشكل دائم عن فرض ضريبة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين مع كل ازمة مالية او اقتصادية يعاني منها لبنان، اذ انها تشكل الحل الأسرع لرفع ايرادات الخزينة، في مختلف دول العالم، وليس في لبنان فحسب.
ولكن معطيات عديدة تمنع السير بها في لبنان، فإضافة الى تبعاتها الاقتصادية على مجمل اسواق الاستهلاك، استبعدت مصادر مواكبة سير الاطراف السياسية في هذا الطريق على رغم حدة الازمة الاقتصادية وشبح الانهيار الذي اصبح قوت اللبنانيين اليومي. واشارت الى ان “مجرد تصريحات غير رسمية بخفض الرواتب كادت تشعل البلد، فكيف ستكون ردود الأفعال تجاه اقرار ضريبة غير منصفة الى هذا الحد، فالسياسة الضريبية في لبنان والآلية التي تعتمد وضع اسعار المحروقات تجعل سعر البنزين أعلى من كثير من دول المنطقة حيث يأتي لبنان في المرتبة الرابعة إقليمياً من ناحية حجم أسعار البيع بالتجزئة للبنزين من فئة أوكتان 95”.
وفي رد على سؤال، اكدت المصادر ان “الحديث يومياً عن فرض ضريبة على البنزين من وسائل الاعلام شيء والفعل شيء آخر”. وقالت: “من المتعارف عليه، ان اي تغيير في اسعار الخدمات سواء ان كانت محروقات أو مواد استهلاكية سينعكس سلباً على المواطن والمستهلك بشكل عام خصوصا أنها ستحمل معها ارتفاع في أسعار الكثير من السلع والخدمات والنقل والتوصيل”.
ومن المتوقع ان يسبب ارتفاع أسعار البنزين انحسار القوة الشرائية للطبقة الوسطى بشكل كبير جدا، وبالتالي أي استثمارات قائمة على هذه الطبقة، مثل المطاعم وبعض المحال التجارية التي تعتمد بشكل رئيسي على إنفاقها، ستتأثر كثيرا وستقع في دائرة خطر التراجع الكبير، وستتخذ ربما قرار الانسحاب من السوق نظرا لأعباء التكاليف والمصروفات التي تتحملها مقابل الركود المتوقع.
كما ان الشركات البنانية اليوم تعطي موظفيها بدل نقل قد تضطر الى رفعه في حال زيادة سعر صفيحة النزين، ففي لبنان لا خيار آخر عن استخدام المواطنين لسياراتهم واستهلاك البنزين في ظل الواقع الموجود في قطاع النقل.
كما ان هذه الضريبة ان فرضت ستخلق ازمة في قطاع النقل الذي يقوم بعدة اضرابات واعتصامات لتحسين واقعه، ورفع الضريبة سيعقّد الامور اكثر.
