شدّدت مصادر متابعة ل”الأنباء الكويتية” على أنّه “لا مؤتمر تأسيسيًّا بالمعنى الّذي يريده البعض فرصةً للتّلاعب بالتّوازنات الوطنيّة السّائدة، بل قد يُكتفى بمؤتمر اقتصادي، لإخراج لبنان من حالة الاختناق الّتي يفرضها عليه الدولار، ليأتي بعده الحوار الوطني، مع نضوج التّفاهمات الدّوليّة، حول المسار السّياسي النّهائي للحلّ في لبنان”، موضحةً أنّ “مهمّة هذا المؤتمر، إقرار الإصلاحات الضّروريّة، استكمال تطبيق الطّائف، إقرار اللامركزية الإدارية، إقامة مجلس شيوخ، ترسيم الحدود اللبنانية جنوبًا وشرقًا وشمالًا واستطرادًا التّفاهم على اسمَي رئيسَي الجمهوريّة والحكومة”.
