إعتبر المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد أن “الخيارات الإقتصادية الخاطئة، كما والإمعان في الهدر والفساد بدل القيام بالإصلاح هي أسباب الإنهيار الحقيقية والتي دفعت البنك الدولي إلى القيام بالتقرير المذكور، وهو يدعو لإتخاذ الخطوات الإصلاحية بأسرع وقت من أجل عودة النهوض، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية”.
ورأى عبد الصمد في حديث لـ”الأنباء الإلكترونية” أن “لبنان أمام مفترق طرق خطير، ولديه خياران، فإما إعتماد طريق الإصلاح، وعندها سنكون أمام مرحلة صعبة ستمتد لسنوات، ستتخذ فيها الدولة تدابير قاسية من أجل وقف الهدر وإعادة النهوض، أو سنسلك النفق الأكثر ظلمةً، وهو الإستمرار في النهج الحالي، المحاصصة والهدر، وهو الأمر الأكثر ترجيحا نظرا للطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومة”.
وحذّر عبد الصمد من “ازدياد الوضع سوءا في المستقبل القريب، إذ أن الأرقام غير مطمئنة، فنسبة الفقراء ترتفع إلى أكثر من 50%، فيما توقعات البنك الدولي لأولئك الذين يقبعون في الفقر المدقع ستلامس الـ19 أو الـ20%، كما أن نسب البطالة أيضا آخذةً بالإرتفاع، والتهريب مستمر، وفي حال صدقت المعلومات التي أوردتها صحف أميركية حول فرض عقوبات على مصرف لبنان، فعندها لن تتمكن الدولة من التعامل مع المؤسسات والمصارف الدولية، ما يعني وقف عمليات الشراء والبيع، وعندها سنعاني عزلةً تامة، كإيران وسوريا”.
وحول المساعدات الخارجية، ذكّر عبد الصمد بأن “المساعدات مرهونة بالإصلاح، وفي حال إختار لبنان هذا المسار، وأرسى الأمور على السكة الصحيحة، ستوفي الدول بتعهداتها وتساعد لبنان وتمنحه القروض، كما ويمكن للبنان التوجه نحو صندوق النقد للإستفادة من أمواله، وعندها، قد تعود أموال اللبنانيين التي حولوها إلى الخارج، وقد تنهض بعض القطاعات كالسياحة مثلا، لكن كل هذه الأمور مرهونة بتنفيذ الإصلاح”.
