على الرغم من إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد المترافقة مع حزمة من التشريعات النيابية والتدابير والمراسيم الحكومية، فإن درجة لبنان على مؤشر مدركات الفساد لم تتحسن. بل العكس فقد تراجع لبنان منذ تشرين الأول 2019 حتى تشرين الأول 2020 إلى المرتبة 149عالمياً من أصل 180دولة يقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 138 من أصل 180 لعام 2019.
وبحسب الجمعيَّة اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة – لا فساد، الفرع الوطني لمنظمة الشفافيَّة الدوليَّة، فقد حصل لبنان على درجة 25/100، بتراجع 5 نقاط منذ العام 2012. هذا التراجع نجم بحسب “الجمعية” عن أداء الدولة اللبنانية على مستوى مكافحة الفساد، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، وفي طليعتها “لا فساد”. حيث هدفت “الجمعية” من خلال المبادرات والمشاريع التي أطلقتها في السنتين المنصرمتين إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العامة والإرتقاء بالنزاهة.
في المقابل فقد تربع لبنان على المستوى الإقليمي، على المرتبة 14من أصل 21 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التراجع في ظل الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا، وعدم التحضير للمرحلة الثانية من مواجهة الجائحة لا سيَّما لجهة تجهيز القطاع الصحي الرسمي والتأخر في استيراد اللقاح. كما كان للانهيار الإقتصادي وقع سلبي كبير على الصعيد الاجتماعي مع تقلص الطبقات المتوسطة وانفلاش الطبقة الفقيرة.
هذا الواقع يجعل من لبنان واحداً من البلدان التي وضعتها منظمة الشفافيَّة الدوليَّة على لائحة “بلدان تحت المجهر” (Country to Watch). الأمر الذي أصبح يتطلب مضاعفة جهود مكافحة الفساد والعمل على احترام سلطة القانون؛ تحديداً المنظومة التشريعيَّة الخاصَّة بمكافحة الفساد.
للاطلاع على المقال كاملا:
