القى الاضراب الذي تنفذه نقابة موظفي مصرف لبنان بثقله على المشهد الاقتصادي في لبنان نظراً لتأثيراته السلبية الكبيرة التي تطال القطاعات وتسبب شللاً تاماً في الاقتصاد.
وقد شهد الاضراب تطوراً ايجابياً تمثّل بحدوث اتفاق في الاجتماع الذي عقد في مصرف لبنان بين حاكم المصرف رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، على الاستمرار في الاضراب، مع فتح عمليات القطع ، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركية والعملات الاجنبية الاخرى واعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص..
وكان رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة قد اعلن ان “سلامة نقل لنا تجاوباً من قبل الرئيسين عون والحريري لناحية عدم تخفيض الرواتب”. وكشف عواضة في تصريح صحافي “لنه سيتم عقد جمعية عمومية غداً وسيتم على اساسها اما تعليق الاضراب او الاستمرار به”
تأثيرات مباشرة للإضراب
ودون شك، سيخفف هذا الاتفاق من الوطأة الشديدة لهذا الاضراب المفتوح الذي اثر بشكل واضح على السيولة الموجودة بالليرة اللبنانية في صناديق المصارف، فمن المعروف ان المصارف تتزوّد من مصرف لبنان بالاموال في الليرة اللبنانية، وبالتالي بسبب الاضراب المفتوح السيولة الموجودة بالليرة اللبنانية قد تكفي على احسن تقدير حتى نهاية الاسبوع، وعلى اسوأ تقدير حتى منتصف الاسبوع.
وفيما بقيت آلات السحب الآلي تعمل بعد يومين من الاضراب، حيث لا يزال السحي منها ممكناً، الا انها قد تواجه توقفاً في عملها مع استمرار الاضراب الذي سيؤدي الى انخفاض منسوب السيولة الموجود لدى المصارف.
كما ان توقف عمليات المقاصة، اي التحويلات الداخلية المالية من مصرف الى آخر قد تتوقف، كما ان التعامل بالشيكات سيتوقف اذ ان هذه الشيكات ستذهب الى غرفة المقاصة قبل الصرف. كما اثر الاضراب المفتوح على عمليات تحويل الاموال ولا سيما من الليرة الى الدولار؟
هذا، وتوقع المسؤول الاعلامي ومستشار نقابة المحروقات فادي ابو شقرا عبر صوت لبنان حصول ازمة محروقات في خلال ايام ان لم تحل ازمة مصرف لبنان. وقال ان لا احد يتحمل ما يحصل في البلد وقطاع النفط سيتأثر بما يجري ، مناشداً رئيس الجمهورية ان يحل موضوع موظفي المصرف المركزي.
