لم ينجح لبنان في مكافحة الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، وقد لا ينجح ابداً. فكثيرة هي الامور التي فرملت انطلاقة ما اسماه بعض الافرقاء السياسيين معركة مكافحة الفساد، اذ اصطدمت بجدران طائفية عاليه على رغم وجود ادلة واضحة على تورط كثيرين في ممارسات هدرت المال العام واخذت الفساد الى مستويات قياسية، اذ احتل لبنان مؤخراً المركز الثامن عربياً وال138 عالمياً كأكثر البلدان فسادًا.
وفقاً للأمينة العامة لحزب سبعة الاعلامية غادة عيد “معركة الفساد في لبنان لم تبدأ بعد طالما لا يوجد قضاء مستقل، وطالما الاجهزة الرقابية ممسكة من الاطراف السياسية”.
واعتبرت ان “ما شهده لبنان مؤخراً هو ثورة شعبية ضد الفساد اذ وجد المواطنون ان الحكومات المتعاقبة والسلطة اوصلتا البلد الى الافلاس ووضعتاه على شفير الانهيار، ما دفعهما الى المس بجيوب المواطنين، الامر الذي استدعى ثورة شعبية، وهنا تكمن الخطورة”.
وشددت على انه “في ظل غياب استقلالية القضاء والاجهزة الرقابية ستحمل المرحلة المقبلة مخاطر متعددة”.
استعادة الاموال المنهوبة
واكدت عيد “وجوب التركيز على استعادة الاموال المنهوبة والتي تقدر بـ 8 مليار دولار سنويا، وذلك من اجل ان يقف لبنان على رجليه، فنفكر بعدها بكيفية تأسيس نظام واليات جديدة للمحاسبة والمساءلة”. وقالت عيد: “نحن اليوم لا نعيش في دولة وانما في مزرعة وغابة وحوش اكلت الاخضر واليابس، والأن يقومون بترقيع الموازنة من رواتب الموظفين، هؤلاء الموظفين الذين يشكلون صمام أمان”.
واضافت: “تهرب ضريبي في المرفأ بين المليار و2 مليار، اضافة الى عائدات استثمار مرفأ بيروت ورسوم مرفئية تقبضها الدولة وتضعها في صندوق خاص يشبه الصندوق الاسود اذ لا يخضع للمراقبة ولا يدخل في مالية الدولة. ماذا عن العائدات البحرية؟ وماذا عن الكهرباء التي تسبب عجز فظيع في الموازنة، فصيانة معملي الذوق والجية بلغت تكلفتها 135 مليون دولار وذهبت بالتراضي لشركة لا تستوفي الشروط”.
واذ اكدت ان “مزاريب الهدر كثيرة وتقدّر بالمليارات”، اعتبرت ان “هذه الامور القت بثقلها
على الاقتصاد فغابت القطاعات المنتجة الزراعة والصناعة وسط غياب اي خطط واستراتيجيات”.
ورأت ان “كثر من المواطنين اللبنانيين لن يستطيعوا الاقلاع بالضرائب الجديدة لا سيما اننا نتحدث اليوم عن قطاع خاص يصرف موظفيه والمؤسسات تقفل في حين يسير البلد نحو الإفلاس والمجهوا”.
وقالت: “حتى في الموازنة تم وضع خطة كهرباء “وقحة” تتجاوز كل الاصول وتسمح لوزيرة الكهرباء وحدها التفرد بتنفيذ خطة كهرباء، فتلزيم دير عمار سيكلف 450 مليون دولار وقد اخذت الوزيرة اذن من الحكومة بالقيام بالتلزيم لوحدها لأن الشركة تضم رجال الاعمال من مختلف التيارات وهذه الامور غير صحيحة.”
