حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضاً من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس (آذار) الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة اللبنانيون حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
وقالت مجموعة الدائنين في بيان: «الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة». وأضافت: «مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجدٍ مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي».
وتضم المجموعة الصناديق الكبيرة «أموندي» و«أشمور» و«بلاك روك» و«بلوباي» وفيدلتي في – رو برايس، بالإضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط الأصغر حجما. وتشير تقديراتها إلى أنها تمتلك «حصة حجب» تزيد عن 25 في المائة في 40 في المائة من سلسلة السندات اللبنانية المختلفة، مما يعني أنها ستكون لاعبا هاما في أي إعادة هيكلة جادة. وغالبية السندات المتبقية في حوزة بنوك تجارية محلية في لبنان أو مصرفه المركزي الذي اشترى ثلاثة مليارات دولار من الدين مباشرة من حكومة سابقة في 2019.
وبحسب مسودة برنامج للسياسة اطلعت عليه «رويترز» الأسبوع الماضي، فإن حكومة ميقاتي الجديدة تريد أيضاً استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وانهارت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن دعم صندوق النقد الدولي العام الماضي عندما اختلفت النخب السياسية والبنوك في لبنان حول حجم خسائر القطاع المالي المنصوص عليها في خطة التعافي. وساعدت الإشارات القادمة من الحكومة الجديدة السندات اللبنانية المتعثرة السداد على الارتفاع بأكثر من خمسين في المائة في الأيام الأخيرة من حوالي 12 سنتا للدولار إلى ما بين 18 و19 سنتا، وهي لا تزال منكوبة بشكل كبير.
