تزداد وتكبر، وتتدحرج الأزمات اللبنانية ككرة الثلج، وتزداد تبعاً لذلك خطورة وتداعيات هذه الأزمات على غالبية اللبنانيين، الذين وكما يبدوا فقدوا ثقتهم بهذه المنظومة القابضة على سدة الحكم منذ سنوات طويلة، والتي تتحمل مسؤولية هذا الإنهيار الذي إجتاز ولا زال لبنان من شماله إلى أقصى جنوبه، بحيث بات عابراً للمناطق وللطوائف.
الأزمات التي يعاني اللبنانيون منها منذ منتصف العام الماضي كثيرة وخطيرة، من أبرزها عدم إستقرار سياسي، أزمة صحية مع تفاقم وباء “كورونا” وضعف القطاع الصحي اللبناني، غلاء مستشري نتيجة إنهيار سعر صرف الليرة، وفشل سياسات الدعم، جيش من العاطلين عن العمل، فقر مدقع لنسبة لا تقل عن 35% من اللبنانيين، سقوط كبير لمؤسسات القطاع الخاص (إقفال آلاف المؤسسات)، هجرة عشرات الماركات التجارية العالمية، هذا عدا عن مصادرة ودائع الناس من قبل المصارف، وإستمرار الحصار الإقتصادي والمالي للبنان و…
في المحصلة، وفي النتائج وصل لبنان إلى قاع البئر في زمن الحصار والتعثر السياسي والإفلاس المالي، ويقابل هذا كله إستمرار سياسات المحاصصة والفساد، والتهرب من ولوج باب الإصلاحات من قبل المسؤولين اللبنانيين.
وبالعودة إلى مراجعة شريط أهم الأحداث والمؤشرات الإقتصادية اللبنانية لهذا الأسبوع، فإن البارز منها كان تراجع الموجودات الخارجية للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة إلى 6.8 مليارات دولار في نهاية 2019، ثم إلى 4.9 مليارات دولار في نهاية نيسان 2020.
