لبنان في يوم المرأة العالمي .. ليس كل ما يلمع ذهباً؟

يبدي لبنان احتراماً لافتاً لحقوق المرأة وتقديراً لدورها، كرّسه مؤخراً في ضم الحكومة لأربع وزيرات، واسناد رئيس الحكومة سعد الحريري حقيبة وزارة الداخلية والبلديات للوزيرة ريا الحسن الامر الذي شكل سابقة بين الدول العربية.
الا ان الاطلاع على واقع المرأة اللبنانية في سوق العمل لا يعكس هذا الواقع ابداً ويبعث خيبة امل في النفوس. وتشير الارقام في هذا الاطار، الى ان لبنان لا يزال متأخراً الى حد كبير، اذ ان التمثيل النسائي في سوق العمل لا يزال خجولاً، ففي حين تشكل المرأة نسبة 39% من اليد العاملة العالمية لا تتعدى هذه النسبة في لبنان الـ23%. كما ان الموظفات النساء يتقاضين رواتب اقل من زملائهم الرجال، وتبلغ الفجوة في الاجور بين 20 و 40%. ولا يزال تواجد المرأة في سوق العمل يتركز في وظائف تقليدية كالتمريض والصيدلة وفي قطاعي الخدمات والتجارة وبعض المهن الحرة. كما تتراجع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار الى نسبة تقارب الـ10% على رغم الامكانيات المتعددة التي تتميّز بها، ما يطرح علامات استفهام كبيرة اصبح من الضروري وضعها برسم المعنيين؟
والطامة الكبرى، تكمن في ان ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل لا يعود الى تدني تحصيلها العلمي، حيث تتعادل نسبة حملة الشهادات الجامعية بين النساء والرجال، انما لأسباب اجتماعية وتربوية. ففي حين لا تزال شريحة واسعة من المجتمع اللبناني تنظر الى مسائل رعاية الاولاد وادارة شؤون المنزل كمهام منوطة بالمرأة، تعد تكلفة دور الحضانة واستقدام عاملات منزليات مرتفعة اذا ما قورنت بمعدلات الرواتب الموجودة في سوق العمل. الامر الذي يضع المرأة امام تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من عملها لا سيما في ظل اجحاف القوانين لها كعاملة مقارنة بالرجل.
وفي الواقع يتطلب تحسين واقع انخراط المرأة في سوق العمل جهوداً كثيرة لا بد من بذلها في لبنان، في ضوء ما تؤكده الدراسات من اهمية وجود المرأة في سوق العمل. وفي هذا الإطار، اشارت دراسة حديثة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الى ان الشركات التي تراعي التمثيل النسائي في مجالس الادارة تتفوق في ادائها على الشركات التي تقتصر مجالسها على الرجال، وتحقق اسهم هذه الشركات ارباح اكثر بمرتين من الشركات التي تقتصر مجالس ادارتها على الرجال، كما انها تتمتع ببيئة عمل افضل.
ومن المتوقع على الصعيد العالمي ان يؤدي تقليص الفجوة بين المرأة والرجل الى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.3 تريليون دولار عام 2025.

المادة السابقةعون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبةلانتخاب نائب عن المقعد السني بطرابلس
المقالة القادمةبطيش: أقساط التأمين حققت نموا يوازي 3% خلال 2018