على الرغم من إشاعة أجواء بأن لبنان بدأ بمرحلة جديدة ستنشط فيها الاستثمارات، لا سيما بعد إنهاء ملف الترسيم البحري. فهل لبنان فعلًا بات وجهة استثمارية؟
في هذا الشأن، أكّد الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا أن “لبنان ليس جاهزا لجذب الاستثمارات، فالجانب القطري فقط يُظهر اهتمامًا بالشأن اللبناني، وذلك عبر مساعدات للجيش والاهتمام بشراء فنادق وإمكانية دخولها بكونسولتيوم النفط، ولكن غير ذلك لا نلمس أي اهتمام بالاستثمار في لبنان”.
وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”، فنّد أبو شقرا العوامل التي تهرّب المستثمرين من لبنان، وقسّمها الى ثلاث، وهي:
-تعدّد سعر الصرف، إذ أنه لا يُمكن الاستثمار في بلد لا وضوح فيه بمسألة استقرار العمل، ولا يُعرف على أي أساس يتم التسعير والاستيفاء فيه.
-غياب القضاء، فإذا وقع نزاع قضائي كمستثمر أجنبي لن يجد من يحل له هذا النزاع، نتيجة تعطل العمل القضائي والإضرابات المستمرة.
-غياب البنى التحتية الأساسية، وأبرزها الكهرباء والمياه، إذ يؤثر تعطّل هذه الخدمات على أي استثمار في البلد لوجستيًا.
ولفت الى أن تأمين الإستقرار الأمني والسياسي غير كافٍ لجذب الإستثمارات، بل يجب حل المسائل المذكورة أيضًا ليصبح لبنان مؤهلًا لمرحلة الإستثمار النشط.
