يقول رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر: نحن ملوك الفرص الضائعة “لان لبنان فقد فرصًا كثيرة كان يمكن الاستفادة منها، وذلك لاسباب شتى، منها التردد او لحسابات لا تصب في مصلحة لبنان .
وها هو لبنان يضيع فرصة جديدة بعدم البت بموضوع ديون اليوروبوندز وهي ديون يجب ان يدفعها لبنان للدائنين من مؤسسات مالية دولية ومصارف وهي سندات تُصدرها الدولة اللّبنانية لتمويل حاجاتها بالعملات الأجنبية، وتتمتع بفائدة ثابتة يجري تداولها في الأسواق المالية العالمية”، اذ ارتفعت سندات لبنان مقومة بالدولار من ١،١ الى ١٨،٣سنتا وهو اعلى مستوى منذ اذار ٢٠٢٠ تاريخ اعلان لبنان التوقف عن دفع الديون.
ويأتي هذا الارتفاع في ضوء المؤشرات الايجابية التي سادت الاجواء اللبنانية بداء من انتهاء الحرب الاسرائيلية على لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وتشكيل حكومة اصلاحية برئاسة القاضي نواف سلام وانتهاء بالدعم الدولي والعربي لاعادة الاعمار التي تحتاج الى اكثر من ٧ مليارات دولار ابدت الدول والمؤسسات استعدادها للتمويل شرط تطبيق الاصلاحات لعودة الدولة تمارس واجباتها تجاه الوطن والمواطن وعودة لبنان الى الخارطة العربية، هذه الاجواء الايجابية احاطتها الامال المعلقة على بدء ورشة الاصلاح وعودة الحديث عن قبول لبنان التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي حيث يتوقع ان يكون هذا الاتفاق باكورة والطريق الممهد لاتفاقات جديدة مع صناديق اخرى ومؤسسات مالية كانت عصية عليه بسبب ما كان يعانيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
تقول مصادر مالية ومصرفية مطلعة انه كان من المفترض ان يعود لبنان الى مفاوضة دائنيه عندما كان سعر السند بحوالى ١،١ سنت الا ان الحكومة السابقة والحكومة الحالية لم تقدما على ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه هذا السهم الى ١٨ سنتا وهناك من يقول انه سيستمر في الارتفاع حتى ٢٥ سنتا، اذن الحكومة الجديدة ضيعت الفرصة وهي مضطرة للتعامل مع الدائنين والشراء على الاسعار الرائجة التي لا مفر من شرائها،! أظهرت بيانات “تريدويب” أنّ سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1,1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18,3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2020.
وبالارقام، تشرح المصادر انه لو تم شراء 10% من السندات منذ 3 سنوات، فكان سعرها نحو 230 مليون دولار، اما حين تخطى السعر الـ18 سنتا فان قيمة الـ10% تصل الى نحو 594 مليون دولار، دون احتساب الفوائد، وتضيف: قد يرتفع السعر الى 23 سنتا عند اعادة الهيكلة وعندها الفوائد سترتفع ايضا، وبالتالي سعر الـ 10% سيصل الى 760 مليون دولار.
بينما كان بامكان حكومة حسان دياب او حكومة نجيب ميقاتي ان تشتريان هذه الاسهم على اسعار متدنية لكن الاولى فضلت دعم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بقيمة ١٧ مليار دولار وفصلت الثانية عدم التطرق الى هذه المشكلة تاركة حلها للحكومة الحالية كما فعلت بالنسبة لخطة النهوض الاقتصادي وخطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة موضوع الودائع المحجوزة في المصارف فذهبت هذه الفرص الضائعة ادراج الرياح محملة الدولة اللبنانية اموالا كبيرة كان بامكانهما تخفيف القيمة لهذه السندات .
وفي سياق متصل، أوضح منصوري أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25 في المئة لحاملي اليوروبوندز، مشدّداً على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي
صحيح من قال ان الدولة اللبنانية تاجر فاشل ، حتى ان الدائنين لن ينتطروا شهر اذار وهو ذكرى مرور خمس سنوات على تعليق حكومة حسان دياب الديون لانها ستقيم الدعاوى ضر الدولة اللبنانية اذا لم تقم باي تحرك تجاههم . فهل تقدم قبل فوات الاوان ؟
