على الصعيد المالي والتشريعي، صدر عن مكتب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بيان جاء فيه: خلال الأسبوع (الماضي) تواصلت الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتركزت بمعظمها على مشروع قانون «الكابيتول كونترول» لاخذ راي الصندوق وملاحظاته، بناء على طلب اعضاء مجلس النواب. وقد أحيل المشروع على اللجان المشتركة في مجلس النواب لمناقشته يوم الاثنين ووضع على جدول جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.
اضاف: وخلال الأسبوع أيضا دعا نائب رئيس الحكومة إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والتي على أساسها يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولهذه الغاية عقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن المودعين ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة، ومع مجموعة من الاقتصاديين وخبراء في الشأن المالي ومع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف. وكانت هذه الاجتماعات مفيدة للغاية وستؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل.
وكان رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان قد غرّد عبر «تويتر» قائلاً: ان مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي «هبطت» علينا كالعادة من خارج الاصول، ولا تمت الى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة «للجنة» تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانون.
لكن عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس توقع أن «يوافق مجلس النواب على قانون الكابيتال كونترول لأن صندوق النقد قد ساهم في صياغته».
وأكد أن «هذا القانون سيخلق القاعدة الاساسية لإعطاء المودع حقه في هذه الظروف، وسينظم علاقته مع المصارف ويسمح بإعادة بناء الاقتصاد من جديد».
ويعود مجلس النواب مجدّداً إلى مناقشة ودرس مشروع الكابيتال كونترول في جلسة يعقدها غداً الثلاثاء، بعدما تأكد استحالة موافقة صندوق النقد على خطة التعافي من دون اقرار هذا القانون الاصلاحي.
وأعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عن أن اللجان المشتركة سوف تجتمع اليوم الاثنين لدرس مشروع الكابيتال كونترول، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعد صيغة جديدة للقانون اخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي وهي التي ستناقش في اللجان.
وتحدّد الصياغة المقترَحة للمشروع بـ»إعادة الاستقرار المالي وقدرة المصارف على الاستمرار اللذين يشكلان شرطيْن أساسيين لاستئناف العمليات المالية، وبالتالي فإنه يهدف إلى إدخال ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنْع المزيد من تدهور سعر الصرف، حمايةً لاحتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية كما ولاستعادة السيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه».
ad
«نيو كابيتال كونترول» يتضمّن تطوّراً لافتاً في تحديد مرجعيّة القرار النّقدي، حيث يقترح إنشاء لجنة خاصّة مؤلّفة من وزير الماليّة، وزير الاقتصاد والتّجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير. وتكون هذه «اللّجنة» مسؤولة عن إصدار التّنظيمات التّطبيقيّة المتعلّقة بهذا القانون، في ما خص خطة حظر نقل الأموال عبر الحدود، وتحديد سقوف للحسابات النّقديّة.
وبخصوص قيود السحوبات، فهي تتيح سحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهرياً، بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وفق ما تحدده «اللجنة». كما تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وبين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة الخاصة.
