لبنان ومصر يوقعان اتفاقية الغاز: تزويد معمل دير عمار كمرحلة أولى

وقع كل من لبنان ومصر، اليوم، مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتم التوقيع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وذلك في السراي الحكومي، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وبعد التوقيع، أشار الصدي إلى قرار نقل قطاع الطاقة تدريجياً من استعمال الفيول إلى استعمال الغاز الطبيعي لأنه «أرخص ولا يضر بيئياً كالفيول، ويبعدنا عن كل “معمعات”مناقصات الفيول».

وأعلن الصدي استلام «تقرير لجنة فنية أتت إلى لبنان بمبادرة من إخواننا الأردنيين لدراسة وضع خط الأنابيب الذي يأتي من العقبة ويصل الى سوريا، وعبر خط أنابيب ثان يأتي من الشمال ويزود دير عمار بالغاز. وأتانا التقييم حول ما هو مطلوب من الجهة اللبنانية لإعادة تأهيل خط الأنابيب من القسم اللبناني وتكلفته وكم يستغرق وقتاً. وتبين أن تكلفته ليست بكبيرة والوقت الذي نحتاجه هو تقريباً من ثلاثة إلى أربعة أشهر»، لافتاً إلى أن «نفس الأمر يحصل من الجهة السورية، وسنتواصل الآن مع جهات مانحة لنرى كيف يمكن أن تساعدنا لتمويل إعادة تأهيل خط الأنابيب في القسم اللبناني من دير عمار إلى الحدود السورية شمالاً».

وأوضح ضرورة «تنويع في مصادر الغاز الطبيعي، وكما نعمل مع الدول الخليجية أو عبر IFC على إنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز، وعلى انشاء محطة تغويز والتزود بالغاز الطبيعي».

ورأى الصدي أن توقيع الاتفاقية مع الجانب المصري «يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى التعاقد معهم لشراء الغاز الطبيعي لنزود في مرحلة أولى معمل دير عمار به. وهذا الأمر سيأخذ وقتاً لأن الأنابيب بحاجة لإعادة تأهيل ويجب أن نفهم أيضاً من الجانب السوري ما يحتاجونه لإصلاح الأنابيب من ناحيتهم».

وإذ لفت إلى أن «قانون قيصر لم يعد موجوداً والتقرير الفني والتقني الذي وردنا هو أن هناك حاجة لإعادة تأهيل خط الأنابيب في أراضينا»، أشار الصدي إلى أننا «ننتظر أن يردنا التقرير من الجانب السوري لنعرف ما سيقرر لناحية إعادة التأهيل خط الأنابيب لديهم».

يشار إلى أن الاتفاقية وقعت بحضور السفير في لبنان علاء موسى، والعضو التنفيذي المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» محمود عبد الحميد والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية محمد الباجوري، ومستشار الوزير صدي المحامي بطرس حدشيتي وعضو هيئة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي.

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةأسعار الغذاء متذبذبة… وأرباح التجّار ثابتة
المقالة القادمةمجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً