أَصدَرَ مكتب الممثِّل التجاري للولايات المتّحدة الأميركيّة تقريره الخاصّ رقم 301 للعام 2019 يتناوَل من خلاله وَضْع حقوق الملكيّة الفكريّة لدى الشركاء التجاريّين للولايات المتّحدة، مسلِّطاً الضوء على أنّ حماية حقوق الملكيّة الفكريّة الأميركيّة تساهم في دعم حركة التصدير، والعمليّات الخارجيّة، والمصالح الإقتصاديّة للبلاد. وقد أبقى الممثِّل التجاري جمهوريّة الصين على لائحة المراقَبة ذات الأولويّة (Priority Watch List) للعام 2019 بسبب كثرة إنتشار عمليّات التزوير والقرصنة الفعليّة والإلكترونيّة، وتسريب أسرار العمليّات التجاريّة، والعديد من الخروقات الأخرى لناحية حقوق الملكيّة الفكريّة، إضافةً إلى ضُعف التدابير الجنائيّة لمواجهة الإنتهاكات في هذا المجال. كما بقيت الهند على لائحة المراقبة ذات الأولويّة لعامٍ آخر على التوالي في ظلّ غياب أيّة إصلاحاتٍ جذريّة وكافية على صعيد حقوق الملكيّة الفكريّة لديها. كذلك ظلّت إندونيسيا على لائحة المراقبة ذات الأولويّة، وذلك بفعل غياب الآليّات المناسبة والفعّالة لحماية وتطبيق الإجراءات الخاصّة بالملكيّة الفكريّة. بالتوازي، وعلى صعيدٍ إقليميٍّ، فقد تضمنّت لائحة المراقبة ذات الأولويّة الجزائر، الكويت، والمملكة العربيّة السعوديّة، فيما جاءت كلٌّ من مصر، لبنان، تركيا، والإمارات العربيّة المتحدّة ضمن لائحة المراقبة.
على صعيدٍ محليٍّ، أبقى الممثِّل التجاري للولايات المتّحدة الأميركيّة لبنان على لائحة المراقبة للعام 2019، غير أنّه أشاد بالجهود المتواصلة التي بذلتها البلاد في نطاق حماية وتطبيق الملكيّة الفكريّة خلال العام الماضي، ترافقاً مع تجديد النيّة بإقرار التشريعات المناسبة لِصَوْن هذه الحقوق. كما ورَحَّبَت الولايات المتحّدة بالمبادرة التي تبنّتها وزارة الإقتصاد والتجارة في لبنان، بالتعاون مع المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة، لوضع إستراتيجيّة وطنيّة خاصّة بالملكيّة الفكريّة، ولكنّها شدّدت على وجوب القيام بعملٍ إضافيٍّ حثيث من أجل إزالة لبنان عن لائحة المراقبة. في التفاصيل، على لبنان أنّ يُسجِّل تحسُّناً ملموساً لجهة الإصلاحات الخاصّة بالملكيّة الفكريّة المُعَلَّقة كمشاريع القوانين الخاصّة بالعلامات التجاريّة وإجراء التعديلات اللازمة لقوانين حقوق الطبع والنشر وبراءات الإختراع القائمة حاليّاً. إضافةً إلى ذلك، تُشَجِّع الولايات المتّحدة لبنان على الإنضمام إلى وتطبيق المواثيق الأكثر حداثة ضمن المعاهدات الخاصّة بأُطُر الملكيّة الفكريّة، وبالتحديد، المواد 1 إلى 12 من إتفاقيّة باريس، إتفاقيّة نيس، إتفاقيّة بيرن، إتّفاقيّة سنغافورة لقوانين العلامات التجاريّة، معاهدة التعاون بشأن البراءات، بروتوكول مدريد، ومعاهدتَي المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة حول حقوق الطبع والنشر والأداء والتسجيل الصوتي. وأضاف التقرير أنّه بالرغم من التقدُّم البطيء في جهود التنفيذ، يجب تدريب المسؤولين الرسميّين عن التنفيذ من أجل تطوير قدراتهم في التحقيق، كما ويجب تخصيص موارد إضافيّة من أجل حماية وتطبيق الملكيّة الفكريّة. وأخيراً، جَدَّدَ التقرير التأكيد على إستعداد الولايات المتحّدة للإستمرار في دعم لبنان من أجل حلّ مشاكله المتعلّقة بحماية حقوق الملكيّة الفكريّة.
