يحدو المسؤولون اللبنانيون طموح كبير بأن يتمكنوا من وضع الاقتصاد المنهار في الطريق الصحيح من التنمية لمضاعفة حجمه بعد أن دخل في مرحلة من الاستقرار وبناء الدولة عقب أصعب أزمة مالية في تاريخ البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط على هامش اجتماعا الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن “الفجوة بين الاقتصاد اليوم وبين ما يجب أن يكون هي 100 في المئة.”
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق إن “الناتج المحلي الإجمالي حالياً أقل من 30 مليار دولار، بينما يجب أن يكون بين 50 إلى 60 مليار دولار.”
ونوّه أن الاقتصاد اللبناني مرشح للنمو بنسبة تناهز 10 في المئة سنوياً على المدى القريب، وبحوالي 5 في المئة على المدى المتوسط، مقابل حوالي اثنين في المئة حاليا.”
وشدد بساط على ضرورة إعادة بناء الإدارات الحكومية في بلاده، واصفاً إياها بـ”المهترئة”، كما اعتبر أن المغتربين هم في صدارة الجهات المعول عليها للاستثمار في لبنان.
وذكر أن حل مشكلة القطاع المصرفي اللبناني تتم بشكل تدريجي، من خلال خطوة أولى تتمثل في رفع السرية المصرفية، وهو الأمر الذي تم. والثانية تتلخص في وضع إطار قانوني تنظيمي لإعادة هيكلة القطاع بقيادة مصرف لبنان المركزي.
والخطوة الثالثة، هي وضع خطة لسد الفجوة المالية المتعلقة بالتزامات المصارف تجاه المودعين، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الحفاظ على أموال المودعين وإعادة التعافي للمصارف، إذ من دون قطاع مصرفي قوي لا يمكن بناء اقتصاد قوي
وتوصل لبنان الذي واجه أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية لاتفاق نهائي مع البنك الدولي لإصلاح هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار.
ويطبق لبنان تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019.
وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر قد قال مؤخراً إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه “عصب التنمية” في كلا البلدين.
وقال بساط في فيديو عبر منصة لينكد إن “الوفد اللبناني استكمل عقد مناقشات عميقة مع مسؤولي صندوق النقد حول معظم الملفات المالية والنقدية والقطاعية.”
ويبدو لبنان ملتزم بالوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الذي ستزور بعثته بيروت الشهر المقبل لاستكمال مشاورات برنامج الإصلاح يفيد البلاد و”لن يُفرض عليها” بحسب البساط.
وتأمل الحكومة أن تفتح اجتماعات الصندوق الباب لتفعيل الاتفاق المجمد بين الجانبين منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار، وهو ما يتطلب برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها القانون الجديد لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
الناتج المحلي الإجمالي حالياً أقل من 30 مليار دولار، بينما يجب أن يكون بين 50 إلى 60 مليار دولار
ولن يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ إلا بعد إقرار قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى استعداده لمناقشة برنامج جديد لدعم لبنان مع الحكومة الحالية، وقال إنه يتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وقالت متحدثة باسم الصندوق في يناير الماضي “يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إذا ما طلبت السلطات ذلك.”
وعقد الوفد اللبناني، وعلى رأسه وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة، وحاكم مصرف لبنان المصرفي أكثر من 100 اجتماع تقني ومباحثات ومداخلات خلال مشاركته الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وقال البساط إنه “تم تقديم طلب لمؤسسة التمويل الدولية للحصول على مساعدات اجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات التقنية من كثير من المؤسسات العالمية.”
وأكد أنه قُطع شوط كبير من استعادة الثقة بين المجتمع الدولي وفريق الاقتصاد اللبناني، حيث حقق الوفد إنجازات مباشرة وغير مباشرة، مشددا على الالتزام بالوصول إلى برنامج إنقاذي متكامل يخدم المجتمع اللبناني.
