اتهم لبنان، إسرائيل، بتهديد بنيته التحتية المدنية، بعد ما أبلغت تل أبيب مجلس الأمن، بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى «حزب الله».
وكال المندوب الإسرائيلي داني دانون، أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، الاتهامات إلى «حزب الله» وطهران، في شأن تهريب الأسلحة، ملمحاً إلى العراق خلال كشفه عن مسارها البري.
وعرض دانون خريطة، قال إنها «مسارات تهريب المعدات العسكرية إلى المنظمة الإرهابية ومنها جواً من مطار دمشق إلى مطار بيروت وبراً عن طريق معبر المصنع بين العراق وسورية وبحراً عن طريق ميناء بيروت».
وتابع إنه في 2018 و2019 «وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية، ولا سيما ميناء بيروت».
وقال: «ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله».
في المقابل، قالت مندوبة لبنان أمل مدللي، إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التهديدات تمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية.
وأضافت: «إذا كان يستخدم (تلك التهديدات) ليعد العدة والمجتمع الدولي لشن هجوم على المطارات والموانئ المدنية للبنان وبنيته التحتية، مثلما فعلوا في عام 2006، فإن على هذا المجلس ألا يلتزم الصمت».
داخلياً، دَخَلَتْ الأزمةُ السياسية التي يعيشها لبنان منذ «حادثة البساتين» (عاليه في 30 يونيو)، والتي يشكّل أخذُ الحكومةِ «رهينةً» أحد أبرز تجلّياتها، منعطفاً جديداً مع ارتسام ملامح عملية «عض أصابع» تشي بمنْحى من اللعب على حافة الهاوية الذي يوصِل إما إلى حلٍّ «بِلا خاسرين» أو إلى أزمة حُكْمٍ لن يكون ممكناً قراءتُها من خارج الحسابات الإقليمية وخطوط المواجهة الكبرى في المنطقة.
وفيما كان المسارُ القضائي لهذه الحادثة يَمْضي في طريقه «العسكرية» (عبر المحكمة العسكرية)، فإن لغمَ طلب إحالة الملف على المجلس العدلي بقي أمس على تَأَجُّجِه وسط استمرارِ تَمَتْرُسِ النائب طلال أرسلان خلْف هذا الشرط مع الدعوةِ إلى التصويت عليه في أول جلسة لمجلس الوزراء «وإلا»، في مقابل رفْض رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجه على جدول الأعمال أو طرْحه كبندٍ من خارجه.
وإذا كانت فرْملةُ الأجواء التي أوحتْ بأن هذا الملف أوشك أن يُطوى (ما أن أحيل على «العسكرية» وفق اقتراح كان عرّابه فريق الرئيس ميشال عون) رُبطت بعودة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى بيروت وبـ«حسابات الربح والخسارة» التي صارتْ نهاياتُ هذه القضية محكومةً بها و«التيارُ الحر» في صلبها، فإنّ أبعاداً سياسية أخرى خرجتْ إلى العلن على خلفية اعتبار «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي يرى في مطلب «العدلي» محاولةً للاقتصاص منه، أن ثمة دوراً لـ«حزب الله» في استمرار احتجاز الحكومة بخلفياتٍ إقليمية، وهو ما عبّر عنه بوضوح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تغريداتٍ أمس، إذ سأل «ماذا تريد الممانعة من الحكومة ومن لبنان»؟ مضيفاً: «التعطيل الكامل يبدو والشلل الكامل وتحطيم القضاء على طريقة الجريصاتيات (في غمزٍ من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي) وتنصيب محاكم عرْفية. غريب هذا النهج العبثي (…)».
وعلى وقْع هذه «الإسقاطات السياسية»، برزت أمس موجةٌ من «رفْع السقوف» فُسِّرتْ على أنها «آخِر المَطاف» في مخاض ما قبل ولادة «الحلّ القيصري»، لأن عكْس ذلك سيعني أن هناك قراراً بتفجير الواقع الحكومي وهو ما يصعب تَصوُّره نظراً إلى ما سيفضي إليه من تداعياتٍ بالغة الخطورة لن يكون أي طرف بمعزل عن «تشظياتها»، ولا سيما في ظلّ الواقع المالي الدقيق والمخاطر المتعاظمة في المنطقة.
