في صيف يوصف بأنه الأشد حرارة منذ عقود، يعيش اللبنانيون واحدة من أقسى الأزمات المعيشية، ولا تقتصر الأزمات المعيشية على تدني الرواتب والبطالة والفقر فحسب بل تتعداها لما هو أخطر من ذلك، إذ تغيب الكهرباء بشكل شبه كامل ولا تتجاوز في أفضل الأحوال ثلاث ساعات يومياً بعد إصلاح أعطال وفتح تحقيقات لا جدوى منها.
انقطاع الكهرباء مزمن ولا يقتصر أثره على الإضاءة والتبريد فحسب، بل يمتد ليعطّل أيضاً قطاع المياه، إذ تتوقف المضخات عن العمل لساعات طويلة، ما يفاقم أزمة العطش.
أزمة مياه وعطش مزمن
أما أزمة المياه فحدّت ولا حرج، فأزمة المائية هذا العام ليست وليدة غياب الكهرباء وحدها، بل تتغذى أيضاً من شح الأمطار الذي سجل معدلات متدنية جداً مقارنة بالسنوات الماضية، ولا نحمّل شح الأمطار وحده وزر أزمة العطش التي تضرب لبنان في المرحلة الراهنة إنما غياب سياسات مائية ذات جدوى، وعلى رأسها مشاريع السدود التي طال الحديث عنها ولم تُنفذ.
أمام هذا المشهد اليومي من الظلام والحرّ والعطش، تتجاوز درجات الحرارة المعدلات الموسمية لتلامس 40 و45 درجة مئوية، فيما تبقى المعالجات غائبة والدولة منشغلة بخلافات سياسية مزمنة.
تعطّل المؤسسات
وفي ظل الضغط الكبير على المرافق العامة، تعاني الإدارات والمؤسسات الرسمية من الانقطاع شبه التام للكهرباء، ما يضطرها للاعتماد على المولّدات التي تتأثر بدورها بالحرارة المرتفعة وزيادة الاستهلاك.
هذه المشكلة واجهتها وزارة المالية، إذ أدى الاعتماد المتواصل على المولدات لتوليد الطاقة، بالتزامن مع الظروف المناخية الحارة، إلى توقّف قسري للأنظمة الإلكترونية لنحو ثلاث ساعات، ما حال دون تمكّن المكلفين من استخدام الخدمات الإلكترونية لتقديم التصاريح. وأوضحت الوزارة في بيان لاحق أنّ العمل بالأنظمة عاد إلى طبيعته لاحقاً، معربةً عن أسفها لهذا التوقف القسري، وآملةً تفهّم الواقع الخارج عن إرادتها.
وليس بعيداً من وزارة المالية، فمطار بيروت هو الآخر يعاني من انقطاعات مستمرة للكهرباء، ما يعطّل التكييف وسط ضغط كبير لحركة المسافرين في ذروة الموسم السياحي. هذا الواقع دفع بالوزارات المعنية في المطار إلى جانب مديرية الطيران المدني، للعمل على تأمين الكهرباء بشكل مستمر، من دون أن يتبيّن حتى اللحظة كيفية تأمين تغذية مستمرة دون انقطاع.
