بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي أول اتصال عملي ومباشر مع صندوق النقد الدولي، لكن ليس للحصول على قرض منه، إنما للتشاور في آلية صرف حقوق سحب خاصة بقيمة 1.14 مليار دولار سبق وأعلنت وزارة المالية تسلمها من الصندوق يوم الجمعة الماضي. ولهذه الغاية، عُقد اليوم اجتماع افتراضي بين فريق عمل وزارة المالية برئاسة الوزير يوسف الخليل وفريق عمل “مصرف لبنان” المركزي برئاسة حاكمه رياض سلامة وفريق عمل صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن الاجتماع بحث في “الخيارات المطروحة لكيفية صرف مبلغ حقوق السحب الخاصة (SDR) التي حصل عليها لبنان مؤخراً”. والجمعة الماضي، أوضحت وزارة المالية أن المبلغ المحول بلغت قيمته كاملة ملياراً و139 مليوناً و951 ألفاً و437 دولاراً و98 سنتاً أميركياً.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الحالي، كانت وزارة المالية قد تبلغت من صندوق النقد بأن بيروت ستتسلّم في 16 سبتمبر/أيلول الحالي قرابة مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
إلى ذلك، أعلن “مصرف لبنان” في بيان اليوم، أن “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، مليوناً و150 ألف دولار أميركي، بمعدل 14000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”. وقال إن “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
لكن السوق السوداء كان لها سعر آخر، حيث ارتفع سعر الدولار وجرى تداوله بقيمة وصلت إلى 16 ألف ليرة، ليراوح مساء ضمن هامش بين 15850 ليرة للشراء و15900 ليرة للمبيع، بحسب التطبيقات الإلكترونية التي تقود السوق الموازية.
على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض “رفضه وإدانته للممارسات التي تقوم بها محطات بعد تسلمها كميات من المحروقات. لقد وصلتها التعرفة الجديدة وما زالت تمتنع عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، وما زالت الممارسات الشاذة من البيع في السوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض”. أضاف: “رغم حجج بعضها التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد، فإن ذلك لا يعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير، خصوصاً أن ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة إليها”. وحذر فياض “المحطات من الاستمرار في أعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين، والمصلحة الوطنية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وصولاً إلى سحب تراخيصها”.
