من ازمة الى اخرى يتنقل لبنان، فبعد جلسات حكومية ماراتونية لإبصار مشروع موازنة 2019 النور، يعمل مجلس النواب على اقرار موازنة 2019 في محاولة لإعادة الانتظام المالي الى الدولة اللبنانية عبر اقرا موازنة 2020 في موعدها، وفي حين تعيش حكومة اجواء تعطيل اثر احداث الجبل الدامية، لم تمر حملة وزارة العمل لضبط الاسواق والعمالة الاجنبية في لبنان على خير، بل جوبهت بإعتراضات كثيرة خلقت بلبلة في الشارع اللبناني لا سيما بعد ردود الفعل الفلسطينية على قرارات وزارة العمل. الامر الذي استدعى التحرك على اعلى المستويات في البلد، فتدخل رئيس الحكومة سعد الحريري طالباً من وزير العمل كميل بوسليمان رفع الملف الى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب وتحمل مسؤوليته. في حين بدا واضحاً ان هذه القضية كانت محط اهتمام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق الحريري بإعلانه نهاية هذا الموضوع، داعياً ابو سليمان الى عقد مؤتمر صحفي اعلن خلاله (ابو سليمان) ان تطبيق القانون ليس ضد الفلسطينيين انما لتأمين التسهيلات لهم.
كما كان قد جرى الحديث عن اشاعات عن سحب أموال الفلسطينيين المودعة في المصارف اللبنانية، نفتها مصادر مطلعة اكدت ان “حركة الايداعات والسحوبات طبيعية في المصارف والحركة المصرفية طبيعية ومستقرة”.
وتكشف الارقام ان عدد ا عدد الفلسطينيين الموجودين في لبنان، مع إحصاء عن عدد العاطلين عن العمل كالآتي:
حتى عام 2016، تسجّل 592711 لاجئاً فلسطينياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجّلين لدى وكالة الأونروا 459292 لاجئاً حتى آذار 2016.
التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لعام 2017، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزي، أظهر أن نسـبة البطالة في سن العمل (بين 15 و64 سنة) بلغت 18.4% من الأفراد الفلسطينيين المشمولين فـي القوى العاملة (حجم قوة العمل 51393). التعداد بيّن أن نحو 45% من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في مخيمات، مقارنة مع 55% يعيشون في تجمعات ومناطق محاذية..
