أصدرت Trace International لائحة بمخاطر الرشوة، والتي صنّفت من خلالها 194 دولة في هذا الخصوص. بالتفاصيل، فإنّ هذه اللائحة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي، بإمكانيّة أن يُطلَب منها دفع رشاوى من قِبل مسؤولين حكوميّين. تمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربعة مجالات أساسيّة، ألا وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة 40%) وردع الرشوة (تثقيل بنسبّة 15%) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة 22.5%) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة 22.5%).
وقد أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّا بنتيجة 4، تلتها نيوزيلاند بنتيجة 8 والسويد بنتيجة 9 وسويسرا بنتيجة 10 والدنمارك بنتيجة 11. إقليميّاً أتت الأردن في المرتبة الأولى والـ 65 عالميّاً بنتيجة 43، تلتها تونس (المرتبة 76 عالميّاً بنتيجة 45) والكويت (المرتبة 111 عالميّاً بنتيجة 53). في المقلب الآخر، أتت كل من البحرين (المرتبة 169عالميّاً بنتيجة 70) وليبيا (في المرتبة 180 عالميّاً بنتيجة 76) وسوريّا (المرتبة 191 عالميّاً بنتيجة 88).
محلّياً أتى لبنان في المرتبة الـ5 إقليميّاً والـ130 عالميّاً بنتيجة 58، بحيث إستحصل على نتيجة 57 في مجال التعامل مع الحكومة نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى.
وقد سجّل لبنان نتيجة 79 في مجال ردع الرشوة، نتيجة المستوى المنخفض لتطبيق إجراءات لردع الرشوة، ونتيجة 68 في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة، بحيث تمّ تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. أخيراً إستحصل لبنان على نتيجة 36 في معيار القدرة على الرقابة، بحيث قيّمت Trace International حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.
