شددت ”مجموعة الأزمات الدولية” في تقرير، على أن “الأزمة الإقتصادية الراهنة التي يشهدها لبنان غير مسبوقة في تاريخ البلاد”، منبّهة إلى أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الإجتماعية”.
وأوضحت أنه “من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان تسريع المفاوضات مع ”صندوق النقد الدولي” بشكل عاجل”، لافتةً إلى أنه “إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.
ونبّهت إلى أنّه “على الجهات المانحة في المقابل أن تركز على الجهود الهادفة إلى إستئصال الفساد والمحسوبية”، مذكرةً بأنّه “للحصول على دعم المانحين الدوليين، إعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط”.
وأشار إلى أنه “يتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والإقتصادي إلى الوضع السليم”، معتبرةً أنه “يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الإستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”.
