أطلق وزيراً الصحة العامة والعدل في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وماري كلود نجم، في مؤتمر مشترك في وزارة العدل، المنصة الإلكترونية المشتركة بين وزارتي الصحة والعدل، بالتنسيق مع شركة “Impact”، والتي تهدف إلى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الإقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا.
في مستهل المؤتمر تحدثت الوزيرة نجم “في هذا الإطار، وبهدف تحسين أداء الإدارة وإشراك المواطنين وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبعد التشاور مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبي الأطباء في بيروت والشمال شرف أبو شرف وسليم أبي صالح، قررنا مع وزارة الصحة العامة التي تقع على عاتقها المسؤولية الأولية لمعالجة هذه الأزمة، استحداث منصة الكترونية “hospital.Impact”، يستطيع المواطن الدخول اليها من خلال الهاتف الجوال ليعبر عن شكره وتقديره للطاقم الطبي والمستشفى الذي استقبله وأسعفه، وبالتالي لنقل هذا الشكر، عبر وزارة الصحة العامة التي ستبلغه الى المعنيين بشكل تقرير دوري، وكذلك في حال مواجهة مشكلة أو حادثة من قبل أحد المرضى أو الموطنين، بحيث يمكن التبليغ عنها من خلال المنصة”.
وأكدت “ان الهدف من المنصة هو إعطاء مساحة للمواطنين للتعبير عن شكرهم أو شكواهم على السواء بكل جدية وبروح التضامن والتعاون بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة”.
بدوره، قال الوزير حسن: من هذه المنصة، ومع فريق العمل بالشراكة مع Impact، نحن نهدف الى الإيجابية لأنه من مصلحتنا الإضاءة على بعض الثغرات التي هي شاذة ولا تشكل قاعدة، لأن القاعدة هي المستشفى من خلال مواجهة الوباء بما أن ما تقدمه هو عمل عظيم وتضحية واستبسال، ولكن يجب تنقيح هذا الأداء وهذه الروح التضامنية من بعض الثغرات، وهنا تكمن أهمية هذه الشبكة المقترحة للإضاءة الإيجابية أولا على أداء المستشفيات والطواقم الطبية، ومن خلال متابعة الشكاوى في حال ورودها، وهي سترد حتما اذا أردنا أن نكون واقعيين، وذلك من منطلق إداري كوزارة صحة، لأننا في إطار تقييم أداء المستشفيات الذي هو من أهم المؤشرات التي نأخذ بها لتصنيف الأداء الإستشفائي سنويا، هناك تقييم المريض الذي هو مؤشر يبنى عليه في التصنيف العام”.
وعن تهريب الدواء قال وزير الصحة: “أريد الإضاءة على موضوع تهريب الأدوية الحاصل والذي تابعناه عبر شاشات التلفزة، وهو عمل غير أخلاقي وغير مسؤول، ويعتبر اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد، فبخصوص ما شاهدناه بالنسبة الى تهريب دواء Atacand والذي توثق في المطار، قمنا بواجبنا كوزارة صحة بشكل مباشر بحيث تحركت مصلحة الصيدلة وأجري تحقيق في هذا الأمر وقد اطلعنا على لوائح الوكيل الموزع لهذا الدواء ليتبين لنا أن هناك توزيعا عادلا على الصيدليات في كل لبنان، وأن من يقوم بالمتاجرة يشتري الدواء بالقطعة محققا أرباحا غير شرعية، لذا سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية”، متمنيا “التعاون مع وزارة العدل لاتخاذ القرارات القضائية والتمييزية التي هي في صلب اختصاص وزارة العدل في حق المرتكبين”.
