بدأت لجنة الإدارة والعدل بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات وإطلعت على تقرير اللجنة الفرعية والتعديلات التي أدخلتها وقررت تكليف اللجنة الفرعية بإعادة صياغته على ضوء الملاحظات التي أبديت.
وبحثت في إقتراح قانون يرمي الى منح النائب الصفة لطلب الاعمال الادارية. وقررت تأجيل البحث به وأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى تنظيم القانون الرامي الى تنظيم مهنة الكيروبراكتيك (معالجة العامود الفقري)، واقرته بعدما إطلعت على الأبواب الموجبة.
