عقدت لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه جلسةً ظهر امس الخميس في المجلس النيابيّ برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة والأعضاء النواب.
وشكر عطيّة في تصريحٍ، بعد الجلسة الوزير لحضوره، وقال: “تناولنا في خال الاجتماع موضوعَين أساسيَّين يطالان بشكلٍ أساسيّ مسائل النّاس، لا سيّما موضوع المواصلات ورسوم البناء. أوّل نقطة في موضوع صيانة الطّرق في البلد، كان هناك نقاش مستفيض من الجميع. هناك وفر لمجلس الانماء والاعمار من البنك الدولي. اليوم تم تحديد توقيت التلزيم وان شاء الله في شهر آب. هناك 13 قضاء في لبنان وسيتم تنفيذ الصيانة للطرق، وفي أيلول، هناك نحو خمسة أقضية سيتمّ العمل فيها، وبمتابعة حثيثة من الوزير حمية مع مجلس الإنماء والإعمار سيتم تلزيم الصيانة من الآن حتى شهر أيلول في غالبية المناطق اللبنانية بكل تفاصيلها.
وتمنّى النواب على الوزير حميّة أن تُزاد موازنة وزارة الاشغال بشكل ملحوظ وكبير، لأن فرقَ العملة والمسائل المالية والانحدار الحاصل في قيمة العملة أمور أثّرت كثيراً على موضوع الصيانة. وتفهمنا الهواجس لدى الوزارة والمسائل الاداريّة عند مجلس الانماء والاعمار. وباسم الشعب اللبنانيّ، وباسم اللجنة الكريمة، نتمنى الاسراع في صيانة الطرق، لأنّ موضوع السّلامة العامة أصبح ضاغطاً على تنقّلاتنا وحياتنا. ونحن بلدٌ سياحيّ ويزدادُ عددُ سكانه والبنى التحتية أصبحت مهترئة، وإن شاء الله مع الموازنة الجديدة، نستطيع أن نتساعدَ على تحسين مستوى البنى التحتية.
الموضوع الثاني، هو رسوم الشّركات الفنيّة والتدقيق الفني، وهي رسوم باهظة وسنستكملُ مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال هذا الموضوع لنتحدث عن القيمة الفعلية التي توضع في هذا الوضع الضاغط ليكون المواطن مرتاحاً”.
حميّة
وقال وزير الأشغال العامّة علي حميّة: “بالنسبة إلى صيانة الطرق، نحن إدارة عامة وكل ايرادات وزارة الاشغال والنقل تذهب الى الخزينة العامة. ولكن للأسف الشديد، موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لصيانة الطرق، موازنة لا نريد ذكرها. ولجأنا إلى موضوع قرض البنك الدوليّ الّذي أُعطي بموجب قرار مجلس الوزراء وصاحب الصلاحية مجلس الانماء والاعمار. والوفر من البنك الدولي كان حصراً لصيانة الطّرق التي تمّ تأهيلها وليس لصيانة طرق جديدة. هناك نقاشات مع البنك الدولي وأصررت معه أن يكون هذا الوفر في كلّ الأقضية، لأنَّ قرار مجلس الوزراء حدد في العام 2019. وهذا الوفر سنستعمله على الطّرق الذتي تمّ تأهيلها لمدة خمس سنوات، بل سنؤهل ونقوم بصيانة طرق جديدة وتم الاتفاق عليها. والأمر الآخر بالنسبة للتواصل والجسور، فهي منتشرة على كل طرق وأوتوسترادات لبنان. واتّفقنا مع البنك الدوليّ ومجلس الانماء والاعمار تخصيص مبلغٍ لهذا الموضوع حتَّى يتمّ تأمين صيانة الطّرق وفق الأصول القانونيّة في وزارة الأشغال العامة والنقل. نحن في وزارة الأشغال لسنا أصحاب الصلاحية في التلزيم. نحن أصحاب الصلاحية في اختيار الطرق. وقد قُمنا بالكشف على الطّرق وأرسلنا إلى مجلس الإنماء والإعمار كامل الملفات والطرق المطلوب تلزيمها”.
أضاف: “الامر الثاني بالنسبة إلى موضوع الرسوم التي تتقاضاها شركات التدقيق الفنّيّ، فنحن مستعدّون لأنّ صاحب الصلاحية هو وزير الاشغال والنقل بالتنسيق مع نقابتَي المهندسين في بيروت وطرابلس. ونشجع على أن تكون هناك دعوة لجلسة خاصّة للجنة الاشغال لمناقشة هذا الموضوع لأنه حساس ويلامس السلامة”.
