بسبب قرار مصرف لبنان وقف تمويل مدفوعات «أوجيرو» وشركتي الخليوي، سواء لاستجرار الإنترنت أو لأي مدفوعات تشغيلية أخرى، سيكون قطاع الاتصالات أمام خيارين مُرّين: رفع تعرفة خدمات الاتصالات على المستهلكين أو تمويل الأكلاف الإضافية من الخزينة، أي أن يكون فرق الكلفة بمثابة دعم، علماً بأن الخزينة لا يمكنها تحمّل مثل هذا الأمر.
فمنذ أسابيع، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان تحويل الدولارات التي يطلبها قطاع الاتصالات (أوجيرو وشركتا الخليوي) لتمويل عقود أشغال ومواد وسلع مستوردة على سعر منصّة صيرفة، ما ضاعف مرات عدّة الأكلاف التشغيلية للقطاع. في ضوء هذه التطوّرات، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة أمس للبحث في الأكلاف التشغيلية للقطاع، وفي مقدمها تأمين المحروقات لمحطات الاتصالات المستعملة من الشركتين وهيئة أوجيرو.
في ما يتعلق بشركتي الاتصالات، أشار رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن إلى أن الشركتين تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط على سعر صيرفة، وأن المنشآت تحوّل المبالغ المقبوضة بالليرة إلى دولارات نقدية من خلال مصرف لبنان، مقرّاً بأن ذلك لم يلغ المشكلة الأساسية المتعلقة بارتفاع فاتورة المحروقات على الشركتين.
أما في ما يتعلق بـ«أوجيرو»، فقد تبلّغت أمس من غالبية مورديها عدم تسليمها المحروقات اللازمة للسنترالات. وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن «الموردين يرفضون تطبيق العقود ما لم تتضح آلية الدفع وقيم المبالغ، خصوصاً أنهم باتوا يعتبرون عقودهم خاسرة ولا شيء يجبرهم على التنفيذ».
وأشارت المصادر إلى أن «أوجيرو طالبت بسلفة عاجلة من وزارة المالية بقيمة 65 مليار ليرة تكفي لشراء المحروقات حتى نهاية شباط المقبل، تفادياً لاحتمال انقطاع الإنترنت خلال عشرة أيامٍ كحدٍ أقصى إذا لم تؤمّن الاعتمادات اللازمة بالليرة». هنا تتخوّف المصادر من رفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الجوالة، معتبرة ذلك «عقبة إضافية».
وفي السياق نفسه، أوقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى الخارج لاستجرار الإنترنت من باب الضغط لتطبيق قراره. علماً بأن المطلوب دفع 400 ألف دولار فقط، والشركات الموردة لن تنتظر ابتداع الحلول في بلدٍ لا يريد مسؤولوه رفع تعرفة الخدمات بخلفية شعبوية انتخابية، ولا قدرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على لجم الدولار، ولا قدرة للحكومة على لجم سياساته النقدية السيئة، ولا قدرة لها أيضاً على التفتيش عن حلول حقيقية.
برأي رئيس لجنة الاتصالات يفترض لجم «هروب مصرف لبنان إلى الأمام»، ودعوته إلى تحويل الدولارات اللازمة للإنترنت. وتطرّقت اللجنة إلى زيادة كلفة تعرفة الاتصالات بكل جوانبها، فتمنى الحاج حسن «عدم الذهاب إلى جيوب المواطنين بل تحفيز الاقتصاد». وجرى التأكيد على أن السعر الرسمي لبطاقات التشريج ما زال على حاله. لكن عجز اللجنة يتبدّى في أنها أوكلت لوزير الاتصالات وشركات الخليوي ملاحقة ومتابعة أي وكيل يزيد السعر من تلقاء نفسه ليحقّق أرباحاً غير مشروعة. علماً أنه يمكن الوزارة أن تقوم بهذه الملاحقة من دون تمنّ.
