عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب، والنواب: فيصل الصايغ، جوزف اسحاق، اسامة سعد، محمد الحجار، حسين جشي، انطوان بانو، شامل روكز، جهاد الصمد، اسامة سعد، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي، هنري شديد وأمين شري.
كما حضر الجلسة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، رئيسة مصلحة النقل البري والبحري الهام خباز.
نجم
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه في حضور معالي وزير الاشغال الاستاذ يوسف فنيانوس، أريد أن أؤكد بداية على موضوع الاملاك البحرية وأقول، إننا كمجلس نواب مددنا ستة اشهر ليتقدموا بملفاتهم، لكل ما هو مخالف ما قبل العام 1994. انما ما بعد 1994 هذه المخالفة لا تسوى، اي ليس لها مسوغ بالتمديد الذي أجريناه. ومن لا يتقدم خلال ستة اشهر ستضاعف مخالفته 3 مرات وتهدر”.
وأعلن ان “وزير الاشغال لفت الى انه عندما وضعت الدراسة الاولى وقدمت الى مجلس النواب ونالت الموافقة، كان هناك بعض الثغرات التي لم تلحظ العلاوات التي كانت ما قبل العام 1994، واليوم تقدم معالي الوزير بدراسة سنحولها كاقتراح قانون ومن ثم نعود وندرسها في لجنة الاشغال ومن ثم نحيلها الى المجلس”.
