عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والنواب: علي بزي، عدنان طرابلسي، شوقي الدكاش، امين شري، ابراهيم الموسوي، ميشال ضاهر، محمد سليمان، قيصر المعلوف، الكسندر ماطوسيان وعلي درويش.
وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: “ناقشنا اليوم 3 مواضيع ذات أهمية. وأقرت اللجنة اقتراح قانون قدمه الزميل قيصر المعلوف لدعم الصناعة الدوائية وتعزيزها. وهذه هي الجلسة الثالثة التي نناقش فيها هذا الاقتراح. وتوصلنا الى صيغة مناسبة بالاجماع لتشجيع الصناعة الدوائية، ونأمل فيه الكثير”.
وتابع: “ان اللجنة كما تعلمون فيها صناعيون واقتصاديون كانت لهم اراء في النقاش مع الوزير فهمي، ومنها ان هناك نجاحا في الاسراع في عمليات الدهم، ليس فقط في المرافئ والمعابر، انما ايضا يجب ان تشمل المعامل وتظهر ذلك على الاعلام لتكون عنصر ثقة داخليا وخارجيا. وشددت اللجنة على أهمية ان يزور عدد من أعضائها السعودية لشرح ما نقوم به واجراء حوار وتعاون، وتم تأييد الفكرة كما قال معالي الوزير، ضبط المعابر الشرعية على الحدود لان التهريب يتم عبرها.
واضاف: “لا يمكننا الحديث عن خطة مالية اذا لم تكن هناك خطة اقتصادية. فالخطة الاقتصادية موجودة بدعم دولي وهي على موقع وزارة الاقتصاد، وتحدثنا اليوم عن اولوياتها، ودائما الحديث عن حكومة جديدة. من هنا اقول ان مجلس النواب يصر ويطلب التوافق والتسوية لتأليف حكومة جديدة، ايضا الامر الاخر الذي نوه به معالي الوزير هو ان صندوق النقد يشدد على الصدقية وعلى النظام، اي كيف نتعامل مع المشاكل ونتابعها، وشدد على الكابيتال كونترول الذي كان يفترض انتهاء العمل به اواخر 2019. هذه الاصلاحات يجب ان ننتهي منها ونتوافق على الخطة، والا فلا مساعدات، وهذا ما شدد عليه وزير الاقتصاد ان لا مساعدات من دون اصلاحات”.
واصرت اللجنة على مساعدة الفقراء، وتحدثنا كثيرا عن رفع الدعم وسيأتينا من الحكومة مشروع قانون البطاقة التمويلية، ولجنة الاقتصاد تنتظر لمناقشته بسرعة. وأصرت اللجنة على رفع الدعم عن السلع على رغم اهميتها باستثناء الادوية. وبحثنا في تعيين هيئة ناظمة في الكهرباء وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين، فاذا اردنا انعاش الاقتصاد علينا الانتباه الى المستثمرين الجدد”.
