اجتمعت لجنة الاقتصاد وتطرّقت الى الأمن الغذائي بشكل أساسي وخاصة موضوع تأمين القمح ان كان لناحية الانتاج المحلي للقمح الطري كمشروع من وزارة الزراعة واستيراد القمح عبر القرض من البنك الدولي بنقاش مع وزارة الاقتصاد.
وتأمينًا للأمن الغذائي تم النقاش الموسّع في الاتفاقيات التجارية بين لبنان والدول العربية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل الصين وتركيا التي هي من أكبر المورّدين.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر بهذه الاتفاقيات بما يحمي الانتاج الوطني والاقتصاد اللبناني ويخفّف من الحاجة الى الاستيراد ويدعّم القدرة على الانتاج.
كما ناقشت المعوّقات الداخلية ومنها بنود الموازنة التي تزيد التكاليف، بالاضافة الى الدولار الجمركي والعشوائية في فرض الاسعار التي ستؤدي الى زيادة نسب الفقر وتهدد الامن الغذائي لعدد كبير من المواطنين اللبنانيين.
