في جلسة عامة عقدها أمس لبحث رفع الحصانة عن النائب جرورج بوشيكيان، أحال مجلس النواب ملف وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب إلى لجنة تحقيق برلمانية، بعد تصويت 88 نائبًا على تشكيل لجنة ضمّت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي. وقد فاز بالتزكية 3 أعضاء رديفون هم فريد البستاني، وبلال عبد الله، وياسين ياسين.
وتتعلّق أبرز المخالفات في قطاع الاتصالات برعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنح ساعات عمل إضافية وهمية لمدير عام أوجيرو، والتعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب في خسائر بمليارات الليرات، واستئجار مبنى في سوليدير بكلفة مرتفعة، واستئجار مبنى قصابيان بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلًا منها شراء المبنى.
فمتى ستباشر اللجنة اجتماعاتها وما منهجية العمل التي ستعتمدها في مسار التحقيق؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” والمشارك في لجنة التحقيق، النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “الاجتماعات مرتبطة برئيس اللجنة الذي تسلّم كل الملفات، وأصبحت ملفات الادعاء والدفوع التي قدمها الوزراء السابقون الثلاثة بين ايدي أعضاء اللجنة. الارجح ان رئيس اللجنة سيدعو قريبًا الى اجتماع”، لافتًا الى ان “اللجنة تضم أعضاء أصيلين ورديفين. ويحق للعضو الرديف المشاركة في الاجتماعات إنما لا يصوّت على القرارات”.
وعن جدية التعاطي مع الملف، يوضح عبدالله ان “الملف أصبح ملك الرأي العام وليس فقط المجلس النيابي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يجب التشديد على ان الوزراء السابقين الثلاثة أبرياء حتى تثبت إدانتهم، ومن غير الجائز اعتبارهم متهمين بشكل مباشر، فقد قدموا دفوعاً مفصّلة مع محاميّهم. ومع وصول الملف الى البرلمان سيقوم بدوره ، فتدقق لجنة التحقيق في التفاصيل التي ذُكِرت في الملفات بالادعاء والدفوع ومناقشتها وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار. وبالتالي، لا يمكن للمجلس النيابي إلا أن يكون جديًا في التعاطي”.
هل سيتمّ التحقيق بكل ملفات الفساد الاخرى، يجيب عبدالله: “نحن من الاساس مع رفع الحصانات عن الجميع، ومَن عليه ملف فساد مُثبت من قبل القضاء وليس مجرد اتهامات، يجب النظر فيه. فإذا كان مُتهَمًا او مُرتكِبًا او مُخطئًا يُحاكم، وإذا كان بريئًا يُبرّأ. الموضوع لا يحتاج الى نقاش. ليس الهدف التشهير بالناس، لكن لا يجب أن يكون أي شخص فوق القانون، مهما كانت مسؤوليته او صفته. المساءلة والمحاسبة يجب ان تكون فوق الجميع”.
وعن صدور القرار، يقول عبدالله: “ستستكمل اللجنة دراسة الملف ونثبت الاتهامات او ندحضها، وتقدم تقريرها الى المجلس النيابي، وبعده الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء (مؤلفة من نواب وقضاة)، التي تتخذ قرارها وتصدر الحكم النهائي”.
