أعلن وزير العمل محمد حيدر، امس بعد اجتماع لجنة المؤشر، أنه تم الاتفاق على تغطية 5 ليترات يومياً وعلى سقف أدنى في حال تراجع سعر المحروقات على أساس ألا تقلّ التغطية عن 500 ألف ليرة ولا تتجاوز 800 ألف.
وأشار إلى أن “التعويضات العائلية سترتفع، واتفقنا على عقد جلسات مستمرّة لمتابعة البحث بالحدّ الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة، وأعطينا شهراً لرفع الأمر للجنة المؤشر ومن ثمّ إلى الحكومة”.
بدوره، قال الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس إنَّ “النقاش الذي حصل اليوم في لجنة المؤشر حيويّ، وحريصون على أهلنا والعمّال والأمن الاقتصادي”، مضيفاً: “نحن ضحية لأنّنا نتحمّل كلّ أعباء الضرائب”.
ولفت إلى أنه “كهيئات اقتصادية لسنا مسؤولين لا عن الحرب ولا عن الضرائب ولا عن التضخم، ولا يجب الإخفاق بالتشخيص ولا ندخل في هيكلية الاقتصاد”.
من جهته، اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ “الاتفاق اليوم جيد ويشمل من يتبع قانون العمل”.
