أقرّت لجنة المؤشر سلّة من الزيادات على الأجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص، في اجتماعٍ عُقد أمس برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، اليوم، في مكتبه في الوزارة.
وتضمّنت سلّة الزيادات زيادة مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرّح عنه للضمان الاجتماعي 4 ملايين و500 ألف ليرة، زيادة بدل النقل إلى 125 ألف ليرة في القطاع الخاص، وفي هذا السياق، قال بيرم إنّه سيضغط لإقراره أيضاً في القطاع العام، و«هذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة».
كما تضمّنت مضاعفة منح التعليم المدرسية، إذ أشار بيرم إلى أنّه «في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت إلى ثلاثة أولاد وكانت مليوناً عن كل ولد وأصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين إلى حدود ولدين وأصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة».
كما أعلن التزام المجتمعين ومطالبتهم مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص «كنا نعمل عليه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة».
واعتبر أنّ «الجميع يدرك أنّ ما تمّ إقراره ليس كافياً ولكن نريد أن نراعي المؤسسات في سائر المناطق. لا نستطيع أن نجعلها تقفل أو تصاب بالإرهاق، ما قمنا به أننا حمينا العامل وصرّحنا بالزيادة إلى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزماً بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والأمومة».
وأعلن أنه «تمّ ضرب التعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السلة حاولنا أن نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول أن تواكب رغم أنّ الأمور تسبقنا، وكما نكرر دائماً ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وأيضا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة أيّ حد أدنى أجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الأساس نعلن الحد الأدنى الذي سنعتمده».
وردا على سؤال، أكّد أنّ «منح التعليم ستدفع في أيلول المقبل».
ورداً على مقولة «إنّ كلّ الإحصاءات تؤكد وجوب أن يكون الحد الأدنى 25 مليون ليرة»، قال إنّ «ما قمنا به ليس كافيا ولكن يجب أخذ كلّ الامور في الاعتبار».
