أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم إتفاق لجنة المؤشّر على زيادة 600 الف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض اقل من مليونين وستمئة الف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 الف ليرة».
ورأس بيرم الاجتماع السابع للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، المدير العام لادارة الاحصاء المركزي مارال توتليان، زياد عبدالله، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، اضافة الى مقرر اللجنة علي فياض، ايمان خزعل عن وزارة العمل، بتول الخنسا، زهير فياض وبسام عليق.
وبعد اللقاء قال بيرم «هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث بسرعة. حصل لغط منذ يومين وكأنه تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة لما حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الحقيقة هي ان للمجلس الصفة الرسمية وهو ذو طابع تشاوري وتفاعلي، وتقترح فيه الافكار والآراء، ويناقش ذلك في لجنة المؤشر.
وأضاف: «في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل، ترتفع اسعار البنزين، لذلك اتفقنا على ان تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامة وبشكل سريع. طبعا نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الاسعار بشكل كبير بلا معيارية، ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأن ما يصدر علمياً عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جداً وعلينا الانتباه للقطاع الخاص، القطاع العام في اسوأ حالاته، لذلك لا يجوز ان يكون هناك انهيار شامل في البلد، نتحمل المسؤولية، نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال».
وختم «رسالة الى القطاع الخاص حتى نجد نوعاً من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة».
ثم، اشار شقير الى أن «الزيادات التي توافقنا حولها ليست على قدر الطموحات، ونعرف أن الاوضاع صعبة على كل لبناني. موظف القطاع العام هو المظلوم الاكبر، ولذلك نتمنى ان تقر الموازنة في أسرع وقت ممكن حتى ينال الموظف حقوقه. وهنا احيي كل موظف في هذه الدولة لأني اعرف ما يعاني وخصوصا في الجيش وقوى الامن الذي يدافع عن البلد والمواطنين بحياته، وراتبه ما زال مليون ليرة. لذلك يجب الاسراع في اقرار الموازنة لان ما يتعرض له الموظف جريمة».
زيادة مداخيل الضمان
وأوضح الاسمر لـ»نداء الوطن» أنه يريد ان ينطلق «من الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص، والتي دخلت في صلب الراتب وهو امر مهم ادى الى زيادة مداخيل الضمان الى حدّ 1600 مليار ليرة سنوياً و800 مليار ليرة من اليوم ولغاية نهاية السنة، وهذا يؤهلنا الى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان اكثر من 4 أضعاف. وأشار الى أن مرسوم النقل يجب ان يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة آلاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج اطار عملهم».
ودعا الى ان «يكون الاضراب في ادارات الدولة متنفس للمواطنين، خصوصا في الوزارات الخدماتية بانتظار ما يحصل من معالجات والتي كان امس اولى نتائجها ان يدفع مصرف لبنان المساعدات الاجتماعية عن شهرين فوراً من المصارف»، وطالب بـ»تنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة لبدل النقل للعسكريين بسرعة وذلك عبر اقرار الموازنة والتي في الوقت نفسه تنصف المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة».
وقال «ما طبق في القطاع الخاص يجب ان يطبق في القطاع العام ونرفع الحد الادنى للأجور الى مليونين وستمئة الف ليرة الى جانب المساعدات الاجتماعية».
