عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لبحث قانون السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 الاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
وبعد الجلسة، تحدث كنعان معلناً أن “لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع القانون المحال من الحكومة لاتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح مع عدد من التحفظات والاسئلة التي طرحها الزملاء النواب، لإحالتها الى الهيئة العامة، مثل كيفية الانفاق ووفق أي سعر صرف، ومن سيتكبد الفروقات، بالإضافة الى اسئلة عن استهلاك اللبنانيين وغير اللبنانيين، وأسئلة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة الاقتصاد ودورهما”.
وشدّد كنعان على أن “المطلوب من الحكومة في الهيئة العامة الاجابة على مجموعة من الاسئلة مالياً ورقابياً للتأكد من ان هذا القرض سيصرف وفق الاصول وان هناك رقابة فعلية عليه، وعن اذا كانت فترة هذا الدعم محددة، ويحكى عن ستة اشهر، هي مرتبطة بالكمية التي يؤمنها هذا القرض ام هي مرتبطة بسياسة الحكومة”.
وعن موضوع الاعتماد الاستثنائي المحال من الحكومة بقيمة 10 الاف مليار، أشار كنعان إلى أن “الحكومة قدمت شرحها حول سبب هذا الطلب لتسديد الرواتب وتأمين استمرارية المرافق العامة والاستشفاء وسواها والجيش وسائر القوى الأمنية، وقد أقرّته اللجنة اليوم ووعدنا من الحكومة وسنضغط عليها لتزويدنا الاسبوع المقبل بالرؤية الحكومية لمعالجة سعر الصرف في الموازنة، لننهي اقرار موازنة عام ٢٠٢٢ المنجزة في لجنة المال بنسبة 90 في المئة وحسم الاعتماد الإضافي المقرّ اليوم من اعتمادات موازنة 2022”.
وأكّد كنعان أن “الناس غير قادرة على دفع ضرائب ورسوم على سعر صرف صيرفة او السوق الموازية. فهناك ركود اقتصادي بنسبة 90 في المئة لا يجوز معه رفع الرسوم والضرائب”، وقال “لذلك يجب وضع خطة متكاملة وتعزيز النمو والعمل على الثقة بالاقتصاد اللبناني، قبل الحديث عن اسعار صرف عالية او واقعية او منطقية لتحديد الضرائب”.
وتابع “طلبنا من وزارة المال قبل الجلسة التشريعية المقبلة تقريراً مفصلا لنعرف كيفية الانفاق، والاعتماد هو جزء من اعتمادات الموازنة المفترض اقرارها”.
أما بالنسبة إلى رفع السرية المصرفية، فأشار كنعان إلى أن “اللجنة الفرعية انجزته بالأمس مع بعض التعديلات و من أهدافه معالجة التهرب الضريبي والجمركي والفساد في الدولة والشفافية المطلوبة على مستوى الحسابات المصرفية، فضلاً عن مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال. وقد وزع القانون على النواب مع جدول المقارنة والمشروع الجديد، وسنعقد جلسة نهائية الاثنين المقبل لبته بشكل نهائي”.
وأكّد كنعان أن “في ضوء ذلك، سيكون امام الجلسة التشريعية قانون السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد، قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقر من لجنة المال منذ تشرين الاول 2021 والذي يطالب به صندوق النقد، والاعتماد الاضافي بقيمة 10 الاف مليار، وقرض القمح بـ150 مليون دولار”.
وأضاف “تبقى موازنة 2022، والمطلوب من الحكومة الواعدة منذ أشهر أن تحدّد رؤيتها حول سعر الصرف، أن تحيل الدراسة الكفيلة بحل هذه المسألة على لجنة المال لننجز درس الموازنة”.
وختم كنعان بالقول “على الحكومة ان تنجز التفاوض مع صندوق النقد. والمطلوب اعادة هيكلة المصارف ووضع رؤية متكاملة لا تجمد اموال المودعين الى ما شاء الله. وهذا الموضوع يفترض ان يأتي وفق رؤية متكاملة. لذاك، فالخطة المتكاملة مطلوبة من الحكومة وليس الاصلاحات المجتزأة لنخرج بحل انقاذي جيد وجدي يعطي الناس رؤية واضحة لما ينتظرهم”.
وحضر النواب علي فياض، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، راجي السعد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، ابراهيم منينمة، غازي زعيتر، ايهاب مطر، الان عون، ايوب حميد، غادة ايوب، ميشال معوض، مارك ضو، سامر التوم، محمد خواجة، جميل السيد، ياسين ياسين، قبلان قبلان، هادي ابو الحسن، سيزار ابي خليل، بلال عبد الله، قاسم هاشم، فراس حمدان، امين شري، رازي الحاج، ملحم رياشي، اكرم شهيب، مروان حمادة، كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر، ممثل نقابة المحامين في بيروت علي زبيب، ممثل جمعية المصارف ايلي شمعون.
