أنهت لجنة المال والموازنة برئاسة النّائب إبراهيم كنعان الفصل الأوّل من مشروع موازنة 2024 بموادّه الـ14، وعلّقت المادة 5 المتعلّقة بإجازة الاقتراض، والمادّة 7 المتعلّقة بآليّة قبول الهبات والقروض، والمادّة 8 بنقل الاعتمادات.
وألغت المادة 10 المتعلّقة بقروض مصرف لبنان المدعومة.
وتتابع اللجنة الأربعاء والخميس نقاش موادّ الفصلَين الثاني والثالث.
وقال كنعان في تصريح على الاثر: “بحثنا بالمواد القانونية البنيوية المتعلقة بالموازنة وأبرزها:
1/ تعليق اجازة الاقتراض، فقد اعتبر النواب أنّ الاستدانة شكّلت أحد عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال إجازتها من دون سقف بالرغم من تعديل الاجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة منذ 2010 ووضع سقف محدّد لها هو العجز المقدّر فيها.
أمّا وبعد توقف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند في آذار 2020 وتعثّر القطاع المصرفي وعدم رغبة وقدرة مصرف لبنان عن اقراض الدولة، فلم يعد هناك أي معنى لهذه الاجازة خصوصاً أن المادة 88 من الدستور تتيح للحكومة الاقتراض شرط العودة الى المجلس النيابي لإجازة أي قرض عمومي.
2/ تعليق المادة 7 المتعلقة بقبول الهبات والقروض والتي كان لها أسوأ الأثر على الماليّة العامة قبل تعديلها في السنوات الماضية حيث إن – وكما كنا قد بينا منذ 2013 – قبول أكثر من 3 مليارات دولارات من الهبات و4 مليارات دولارات من القروض من دون تسجيل او ايداع في حساب الخزينة.
3/ تعليق المادة 8 المتعلقة بإجازة الحكومة ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال نقل الاعتمادات من بندٍ لآخر في الموازنة بمخالفة للمادة 83 من الدستور.
4/ الغاء المادة 10 التي تتيح لمصرف لبنان منح قروض مدعومة استثمارية لأسباب عدّة، أبرزها، عدم وجود أي إمكانية او رغبة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي يعاني منها المصرف المركزي كما استفادة الكثير من المتنفذين من الذين لا يستوفون الشروط من هذه المادة، ما أثّر سلباً على الودائع”.
وختم: “اخيراً، أذكر انعاشاً للذاكرة، أنّ هذه الاصلاحات وردت كتوصيات اصلاحيّة للجنة المال والموازنة منذ 2010 وحتى اليوم، ولم تلتزم بها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان”.
