كشفت مصادر متابعة، أن “ما تم إنجازه أمس في لجنة المال والموازنة يحصل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، إذ تم إرساء قواسم مشتركة بين جميع المعنيين لناحية قواعد أساسية سيبدأ الكلام فيها في السرايا ومجلس النواب، وهذا العمل لم يتبن أرقام الحكومة ولا أرقام المصرف المركزي، وإنما إعتمد مقاربات جديدة تحترم المعايير الدولية المالية”.
وأشارت المصادر، في حديث صحفي، إلى أن “التقرير الذي يعتمده رئيس اللجنة عن الخسائر التي كانت مقدرة بـ241 ألف مليار ليرة في خطة الحكومة، متوقع أن تنخفض إلى ما دون المئة ألف مليار ليرة”.
وأفادت أن “هناك تأييدا النيابية لما حصل، وبالتالي أصبح من الصعوبة بمكان أن يتم تجاوز هذه المقاربة النيابية، خاصة في ما يتعلق بالعودة إلى اإلقتطاع من الودائع”.
