عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بدأت فيها مناقشة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، مارك ضو، عدنان طرابلسي، طه ناجي، أيوب حميد، جميل السيد، حسن فضل الله، فريد البستاني، سليم عون، فيصل الصايغ، عبد الرحمن البزري، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال دويهي، راجي السعد، بلال عبد الله، ياسين ياسين، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، غسان حاصباني، أسعد درغام، أمين شري، قاسم هاشم، غادة أيوب.
كما وحضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: “حصل نقاش مطوّل حول ضرورة توقيع جميع الوزراء على مرسوم الإحالة، لأن الحكومة بكل وزرائها تأخذ مكان رئيس الجمهورية، وليس رئيس الحكومة وحده. وبالتالي، وكما عبّر عدد من الزملاء النواب، لا يمكن الاستعاضة عن توقيع جميع الوزراء، دستوريا وميثاقيا، بتوقيع رئيس الحكومة فقط، الذي بات يوقع كرئيس للحكومة وعن الحكومة كرئيس للجمهورية”.
اضاف: “كما أبدى عدد من النواب إعتراضهم على ورود الموازنة الى المجلس النيابي من دون قطع حساب وبحسب المادة 87 من الدستور، كما أثيرت واقعة فقدان الحكومة لثقة مجلس النواب باعتبارها حكومة تصريف أعمال. وبعد إنقسام الرأي حول كيفية التعاطي مع هذه الإعتراضات الدستورية بين من طالب بوقف النقاش بمشروع الموازنة ومن اكتفى بالتحفظ عليها بناء على مخالفة الحكومة بعض المواد الدستورية إنما أيد استمرار النقاش بمضمونها قبل البتّ بمصيرها النهائي، وعليه جرى التصويت على الاستمرار بالنقاش من عدمه فصوتت الأكثرية مع استمرار النقاش مع اعتراض ثلاثة نواب، أنا من بينهم”.
وتابع: “بعدها شرح وزير المالية هيكلية الموازنة، وفي ضوء النقاشات تبين وفقا لمداخلات النواب:
*موازنة 2024 تشغيلية، ونسبة الاستثمار فيها أقل من 7%. وهي كناية عن تجميع إيرادات من خلال فصل ضريبي أساسي. ووزارة المال تقول إن لا زيادات ضريبية في الموازنة، بل أن ما تقوم به محاولة للحاق بتدهور الليرة، ومن خلال الوصول بالرسوم والضرائب الى سعر صرف هو 85 ألف ليرة. لكن توجه لجنة المال بناء لمناقشات النواب، يعتبر أن ذلك يشكل اختلالا، في ضوء بقاء رواتب القطاع العام كما هي، وعدم لحاقها بسعر الصرف، وأن لا توحيد لسعر الصرف أصلا في مشروع الموازنة وإن كان قريبا من سعر السوق ولعدم شموله كل الالتزامات”.
وجرى الحديث عن الإصلاح الضريبي، وسجلت اعتراضات عدة على هذا الصعيد. إذ لا يمكن الدخول الى الضرائب والرسوم بشكل جزئي، كمن “ينقي تنقاية”، بينما المطلوب، لا مجرد دخول محاسبي لتخفيض العجز، بل وضع توجه عام للإصلاح الضريبي في لبنان يترجم بالموازنة، وهو ما يُطالب به صندوق النقد الدولي، وقد سبق لنا وطالبنا به في لجنة المال منذ 2010.
*مسألة أساسية أخرى طرحت، وهي التحصيل الفعلي والعملي للضرائب. فأرقام الايرادات الواردة في مشروع الموازنة تصل الى 277 ألف مليار ليرة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن امكانية تحصيلها، وهل الزيادات، أو التصحيح كما أسمته الحكومة، ممكن التحقيق؟ وهل ستصمد هذه البنود وهذه الأرقام في المجلس النيابي، في ظل وجود اعتراضات عدة وملاحظات عدة على أكثر من مادة ضريبية؟
*جرى طرح مسألة التهرّب الضريبي، وقد رأى عدد من الزملاء النواب، وقبل زيادة الضرائب، ضرورة ايقاف التهرب الجمركي، الذي يوصل الى أكثر من مليار دولار في السنة، بحسب تقرير البنك الدولي”.
واشار كنعان الى أن “جلسة اليوم تخللتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل الى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكد من مدى واقعيتها”.
وقال: “الأهم بالنسبة الينا هو عدم ورود قطوعات الحسابات الى مجلس النواب، وموقف لجنة المال والموازنة معروف على هذا الصعيد منذ العام 2010، وهو مبدئي وحازم. وقد طلبنا من الحكومة اطلاعنا على ما ستقوم به على هذا الصعيد، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تمنع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل الموافقة على الحسابات المالية للسنة التي سبقت”.
أضاف: “سنكون على موعد يومي مع الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل، وسأضع برنامجا مفصلا على هذا الصعيد، لنستمع الى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والصناديق ومناقشتها في موازناتها وأدائها، بالإضافة الى المواد القانونية الواردة، والتي اعتبرنا القسم الأكبر منها يتعلق بالضرائب والرسوم”.
وتابع: “كنا نتمنى أن تحيل الحكومة إلينا موازنة إصلاحيّة تأخذ في الاعتبار الرؤية الاقتصادية لتنشيط الوضع الاقتصادي باستثمارات تكاد تكون معدومة في مشروع الـ2024. وموعدنا سيكون منذ الاثنين المقبل مع جلسات متتالية”.
وأردف: “نضع برسم الكتل النيابية والزملاء النواب، المواقف المبدئية التي لا يمكن أن نحيد عنها، ومنها الحسابات المالية الشفافة، والدراسة الواقعية للأرقام والزيادات التي تعتبرها وزارة المال تصحيحات، قبل أن نبدي الرأي بشأنها، لنعرف العجز الفعلي في الموازنة وحجم الاصلاح الذي لم نلمس الكثير منه”.
وختم: “لا أحمل وزارة المال وحدها المسؤولية، ولا أحد بمفرده المسؤولية، بل أحملها لكل السلطة والمعنيين، بضرورة المباشرة الفعلية بإصلاحات مالية واقتصادية من دون تباطؤ، مع الأخذ في الاعتبار وجع الناس وما نمر به ماليا ونقديا وعلى صعيد الودائع، وألا يتلطى أحد وراء الشعارات والعناوين، بل المباشرة من دون أي تأخير في معالجة الوضع المالي والاقتصادي والنقدي”.
وكان عدد من النواب أثاروا في بداية الجلسة، أحداث غزة والموقف التضامني مع الفلسطينيين في “سعيهم الى تحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي لوقف دورة القهر والعنف المستمرة منذ عقود”.
