أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى أن اقساما أساسية من الخطة الحكومية الهادفة الى إخراج لبنان من أزمته المالية، تتطلب إقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشا حولها في المجلس النيابي.
وأوضح في حديث صحفي، أن لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية، وستقترح تعديلات عليها، لافتا إلى أن تطبيق الخطة الحكومية يحتاج الى تشريعات، إن لجهة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو مصرف لبنان والدين العام، وصولا الى الضرائب الجديدة المقترحة، وأي اتفاق مع صندوق النقد.
