أنجزت لجنة المال والموازنة الفصل الأول المتعلق بمواد الموازنة، وعدّلت عدداً من المواد التي تعنى بإنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة لجهة إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وعقب الجلسة، أكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان “الاتجاه لاحترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية لجهة تفعيل الرقابة على الانفاق واحترام وتطبيق النصوص المتعلقة بنقل الاعتمادات وتخصيصها”.
وأعلن عن تأجيل اجتماع الغد بسبب انعقاد مؤتمر بيروت الاقتصادي والمباشرة الأربعاء بالفصل الثاني والثالث من الموازنة المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات المقترحة من الحكومة للرسوم والضرائب، على أن تبدأ مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة مع الوزراء المعنين ورؤساء المجالس والمؤسسات العامة بعدها مباشرة.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب.
