قال كنعان: «لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى الصناديق وسواها».
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، اليوم، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت خلالها دراسة مشروع قانون موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر وأعضائها النواب.
وبعد الجلسة قال كنعان: «لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى الصناديق وسواها».
وأضاف: «سنناقش هذه الاعتمادات بشكل يومي وفق رقابة لجنة المال التي اعتدنا عليها، بكثير من الدقة والتشدد لاعطاء كل صاحب حق حقّه»
ولفت كنعان إلى «ملاحظتين للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة، الأولى هي أن التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي، بشكل مستقل، إلى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة. إذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه».
أما الملاحظة الثانية، فهي وفق رئيس لجنة المال، «أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات تضرب شمولية الموازنة لأن ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد. لذلك تصر لجنة المال على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لاسيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها».
وأوضح كنعان أن اللجنة «ستخصص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة ولبحث الاقتراحات من الزملاء النواب واقرارها أو رفضها الأسبوع المقبل».
وأكد «التحفّظ الواضح من قبل أعضاء اللجنة، ومن رئيس اللجنة تحديداً، على غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية. وقطوعات الحاسابات التي اكتشفت لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 أنها غير مدققة منذ العام 1993 لا تزال غائبة، ما يتعارض مع المادة 87 من الدستور».
