أشار تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة لعام 2024، المقدم إلى مجلس النواب، إلى غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج بما يعادل أكثر من /1.658/ مليار ليرة لبنانية.وقالت اللجنة إنها باشرت بدرس مشروع الموازنة، فتبين لها موروده ضمن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.
وتضمن مشروع قانون الموازنة مائة وثلاثة وثلاثين مادة موزعة على أربعة فصول، يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده، في حين وردت في الفصول الثالثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية.
للإطّلاع على تقرير اللجنة انقر هنا:
