أشارت لجنة كفرحزير البيئية، إلى أنّ “لمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني والعشرين للجهات الموقّعة على اتفاقيّة برشلونة لحماية البيئة البحريّة والمنطقة السّاحليّة للبحر المتوسط في أنطاليا – تركيا، ولبنان أحد هذه الجهات الموقِّعة والمشاركة، انّ مصانع الإسمنت (الترابة) ومقالعها الخطيرة، ومصانع الأسمدة الموجودة على الشاطئ، تُعتبر التّهديد الوجودي المريع بالفناء الشّامل لهذا الحوض من البحر المتوسط، الّذي هو أقلّ البحار عمقًا في العالم، ولا يتحمّل أيّ تلوّث جرثومي وكيميائي بدت ظواهره واضحة في القضاء على مئات فصائل الحياة البحريّة، وعلى تلويث الينابيع البحريّة بمياه الصرف الصناعي وبالمعادن الثقيلة، وعلى القضاء على معظم الأعشاب البحريّة الّتي ندين لها بإطلاق الأوكسجين الّذي شكّل طبقة الأوزون منذ مئات ملايين السنين”.
وتساءلت، في بيان، “هل يُعقل أن تأتي صناعة ثقيلة ملوّثة قاتلة لتلعب الدور الأسوأ في تدمير هذا الكوكب بالمطر الأسيدي، الّذي ينشر فوق البحر المتوسط ودوله، وبانبعاثات الفحم الحجري والبترولي وبمياه غسيل هذا الفحم القاتل، وتحوّل هذا الحوض من المتوسّط إلى بحر ميت ومنطقة محروقة وإلى بؤرة لتهديد الحياة الإنسانيّة”.
ولفتت اللّجنة إلى أنّه “بما أنّ التهديد الخطير لمصانع الترابة قد تعدّى لبنان ليصل إلى معظم دول البحر المتوسط، وبما أنّ هذه الدول قد أبدت غضبًا شديدًا من ارتكابات شركات الترابة غير الشرعيّة في شكا والهري، وبخاصّة انبعاثات الزئبق الّتي تصل من مصانع هذه الشركات إلى هذه الدول، وبما أنّ اتفاقيّة برشلونة الّتي وقع لبنان عليها تفرض حماية البيئة البحريّة والمناطق الساحليّة، من خلال اتخاذ إجراءات لمنع التلوّث والقضاء عليه، إضافةً إلى حماية التّراث الطّبيعي والثقافي في حوض المتوسط وسواحله، وبما أنّ هنالك بعض ما يمكن إنقاذه من الحياة البحريّة والطبيعيّة والإنسانيّة، فمن الضروري إقفال شركات الترابة ونقلها إلى مكان بعيد عن الشّاطئ وعن البيوت والمدن والقرى، وإلزامها استيراد الكلينكر، تزامنًا مع السّماح باستيراد الإسمنت المستخرَج من الصحاري الخالي من الغشّ والتلوّث”.
وشدّدت على أنّه “ليتوقّف أصحاب شركات الترابة عن إعادة تمثيل مسرحيّات التّهريج، وإرسال بعض عمّالهم إلى الوزارات المعنيّة من أجل إعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون، تحت طائلة التّهديد بقطع لقمة عيشهم، بعد أن استغلّت هؤلاء العمّال أبشع استغلال طوال عشرات الأعوام، وصَرفت تعسفيًّا مؤخّرًا نحو مئة عامل لبناني، وأعطتهم تعويضات هزيلة باللّيرة اللّبنانيّة لتتخلّص من دفع حقوقهم الفعليّة؛ ما يكشف وجهها الاستثماري الاحتكاري القاتل”.
