قالت لجنة حكومية، امس الثلاثاء، إن اليابان يجب أن تحول تركيز سياستها بعيداً عن التحفيز في ظل الأزمة الاقتصادية وأن تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي إنهاء ثماني سنوات من معدلات الفائدة السلبية.
وفي اقتراح مقدم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، حثت اللجنة على إجراء تغييرات للسياسة المالية في مواجهة ارتفاع الأسعار المحلية وأسعار الفائدة، فضلاً عن نمو الأجور إلى أعلى مستوى منذ 30 عاماً حيث تواجه الشركات نقصاً في الوظائف.
وقالت اللجنة في التقرير الذي تم تقديمه إلى اجتماع المجلس امس الثلاثاء: «يجب أن تتحول السياسات الاقتصادية والمالية لليابان بعيداً عن نهج الأزمة الذي نجح عندما كانت الأسعار بالكاد تتحرك، إلى نهج يستجيب لارتفاع الأسعار وتعزيز النمو».
وقال التقرير: «نحن بحاجة إلى تحقيق نمو يحركه الطلب المحلي وهيكل مالي مستدام»، وحض اليابان على التخلص من عقود من الدعم المالي والنقدي الثقيل الذي عزز الاقتصاد الهش.
وتوصيات اللجنة والأعضاء تشكل الأساس لوضع السياسات الاقتصادية الطويلة المدى للحكومة وأولوياتها.
كما دعا أعضاء المجلس الحكومي من القطاع الخاص إلى مواصلة التعاون بين الحكومة وبنك اليابان لضمان استمرار ارتفاع الأجور في العام المقبل وما بعده. وقال أعضاء القطاع الخاص في اقتراحهم المشترك: «مع قيام بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية، دخلت السياسة النقدية مرحلة جديدة. إننا نرى فرصة متاحة لتحقيق النمو الاقتصادي مدفوعاً بالطلب الخاص».
كما ناقش اجتماع المجلس تأثير شيخوخة السكان السريعة في اليابان على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وفي ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الاقتصاد سيستمر في النمو بالوتيرة الحالية، ستشهد اليابان ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 في المائة فقط في عام 2060، حسبما أظهرت تقديرات مكتب مجلس الوزراء.
وأظهرت التقديرات أنه في حين أن ذلك سيرتفع من 4.1 في المائة في عام 2020، فإنه سيكون أقل بكثير من 9.6 في المائة في الولايات المتحدة، و8.1 في المائة في ألمانيا، و7.6 في المائة في بريطانيا، و7.1 في المائة في فرنسا في عام 2060.
وتتمتع اليابان بواحدة من أسرع المجموعات السكانية شيخوخة في العالم، ما يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة ويؤدي إلى تقلص السوق المحلية. وأظهرت التقديرات أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر إلى 37.9 في المائة في عام 2060، من 28.6 في المائة في عام 2020.
ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.0 في المائة في عام 2022، وهو أقل من نمو ألمانيا البالغ 1.8 في المائة أو النمو بنسبة 1.9 في المائة في الولايات المتحدة للعام نفسه.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً يوم الثلاثاء وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة، قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.1 في المائة عند 39838.91 نقطة. وصعد المؤشر نحو 19 في المائة هذا العام متجاوزاً مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين، يوم الاثنين.
وتمكن سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1 في المائة، بينما فقد سهم تويوتا موتورز مكاسب مبكرة ليغلق منخفضاً 0.2 في المائة. أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4 في المائة.
وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأميركية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأميركي. وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9 في المائة، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4 في المائة.
وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية إلى الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار. وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي، يوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.25 في المائة عند 2714.45 نقطة.
وفي سياق منفصل، أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز على تصنيفها لشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتورز عند مستوى بي. إيه. إيه 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعني عدم اعتزام المؤسسة تغيير تصنيف الشركة خلال الشهور المقبلة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير موديز القول إنها تتوقع استمرار تحسن كل من هامش أرباح التشغيل قبل حساب الفوائد والضرائب والتدفقات النقدية الحرة خلال العام أو العام ونصف المقبل، لكن وتيرة التحسن قد تتعثر نتيجة عوامل مثل زيادة الاستثمارات في تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية وعائدات المساهمين وتباطؤ نشاط الشركة اليابانية في الصين، السوق الكبرى للسيارات في العالم حالياً.
في الوقت نفسه تحتفظ نيسان حالياً بمستويات مقبولة للسيولة النقدية، وهو ما يعني أنها إلى جانب التدفقات النقدية الحرة، ستساعد في إبقاء أعبائها المالية منخفضة مع دعم الإنفاق الرأسمالي وبرنامج إعادة شراء الأسهم.
وفي أواخر الشهر الماضي كشفت نيسان موتورز عن اعتزامها زيادة مبيعاتها بمقدار مليون سيارة خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استعادة زخمها وزيادة ربحيتها، في إطار خطة متوسطة المدى، للوصول بهامش أرباح التشغيل بحلول هذا الوقت إلى 6 في المائة على الأقل، من خلال طرح العشرات من الطرز الجديدة بما في ذلك سيارات كهربائية أقل سعراً والدخول في شركات أجنبية.
من ناحية أخرى، خفضت نيسان مبيعاتها السنوية المستهدفة للمرة الثانية خلال الشهر الماضي إلى 3.55 مليون سيارة، مقابل 3.7 مليون سيارة سابقاً و4 ملايين سيارة كانت تستهدف بيعها في البداية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار).
وأشارت الشركة اليابانية التي سجلت تراجعاً سريعاً في مبيعاتها بالصين إلى اشتداد المنافسة والمشكلات اللوجيستية كأسباب للتراجع، مشيرة إلى أنها عوامل مؤقتة. في الوقت نفسه تتوقع ارتفاع أرباح التشغيل بفضل إجراءات خفض النفقات.
في الوقت نفسه، قالت نيسان إنها تستهدف تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 2.5 تريليون ين (16.5 مليار دولار) من خلال «مشروعات جديدة» بحلول العام المالي 2030. وتخطط الشركة لطرح 30 طرازاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 16 سيارة كهربائية.
