عقد في مقر الاتحاد العمالي العام لقاء بين قيادة الاتحاد برئاسة رئيسه بالانابة حسن فقيه ووفد من تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل.
فقيه
ورحب فقيه بالدكتور زمكحل ورجال الأعمال اللبنانيين في لبنان والخارج “بزيارتهم المباركة لمقر الاتحاد العمالي العام، الذي هو ليس فقط بيتا للعامل بل وكذلك للمنتجين على أنواعهم ودورهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والصحية والسياسية والمالية التي يمر بها لبنان وانعكاساتها السلبية على الجميع”.
وقال: “إن تجمعكم الفريد من نوعه والذي يضم سيدات ورجال أعمال في لبنان والعالم هو نقطة ضوء اضافية نعول عليها نحن العمال والنقابيون نظرا للدور الريادي الذي لعبه هذا التجمع منذ تأسيسه والذي يضم قطاع الانتشار اللبناني في العالم أجمع”.
أضاف: “لطالما كان لرجال وسيدات الأعمال في الداخل والخارج موقع أساسي في دعم واستقرار المجتمع اللبناني سواء من خلال استثماراتهم أو تحويلاتهم أو مشاركتهم في قيام المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية في لبنان. ونحن اليوم في ظل هذه الأزمة المستشرية نعتقد ونأمل، بل نثق أن دوركم سيتطور وسنخوض سويا معركة انقاذ لبنان من المحنة التي يمر بها اليوم”.
وتابع: “لقد كنتم وما زلتم اليوم سباقون في اطلاق المبادرات الكريمة والمفيدة، ومن هذه المباردات زيارتكم اليوم الى مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في القضايا المشتركة من وطنية أو اقتصادية واجتماعية. خصوصا وأن البلاد تتجه ولأسباب موضوعية محليا وعالميا من الاقتصاد الريعي القائم على الريوع المالية والعقارية وعلى تحقيق الربح السريع الى الاقتصاد المنتج للسلع القادرة على المنافسة والتصدير ووضع حد نهائي وتدريجي للخلل الخطير في الميزان التجاري الذي لا مثيل له في العالم كما تعلمون”.
وقال: “إننا في هذه المناسبة وعلى الرغم من العشوائية التي طغت على سلوك بعض المصارف، فإننا نعتقد أن دورا أساسيا للقطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية يجب الحفاظ عليه بعد تصويب أداء هذا القطاع. كما أننا حرصاء كل الحرص على استمرار المؤسسات المنتجة ووضع حد لإقفالها وتشريد عمالها، ولا شك أنكم اطلعتم على تقرير “الدولية للمعلومات” الذي صدر قبل حوالى عشرة أيام والذي يرتقب المزيد من التدهور في البلاد إذا ما استمرت نفس المعالجات الحكومية القاصرة والذي يحذر من وصول البطالة الى مليون عاملة وموظفة وعامل وموظف في القطاع الخاص”.
وتابع: “ان بلدنا يمر بوضع صعب المطلوب من سياسييه ان يمارسوا سياسة الحوار المنتج ووقف المساجلات العقيمة والتسامح. حتى يبدأ العد العكسي. لقد اضعتم الكثير من الوقت في الجدل البيزنطي فليتق سياسيو لبنان الله في شعبهم وما آلت اليه الأمور من سوء، ولتبدأ مسيرة الإنقاذ بروح من المسؤولية ونكران الذات والتفاني في حب الوطن”.
وختم مكررا الترحيب بالوفد مؤكدا “اننا منفتحون على المزيد من اللقاءات والتنسيق والتشاور والتوصل الى خطوات عملية مشتركة لما فيه خير لبنان وعماله ومنتجيه وشعبه وانقاذ البلاد من محنتها”.
بيان
وبعد مناقشات، أصدر المجتمعون بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم سيتوجهون مباشرة إلى صندوق النقد الدولي، “بما أنه لم يتسن لنا المشاركة في مناقشة خطة النهوض الاقتصادي، وذلك للأخذ بالملاحظات الأساسية الآتية:
1- إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية يتناول البطالة، وحفظ قيمة مدخرات تعويض نهاية الخدمة، والحماية الصحية وخصوصا صندوق البطالة.
2- إنشاء صندوق للحماية الاقتصادية يتناول دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير المواد الأولية للقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي بهدف تخفيض حجم الاستيراد من 80 إلى 50%.
3- إطلاق سلة حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يخلقون فرص عمل للبنانيين.
4- التأكيد على التعاون المشترك في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني حيث تم التنويه باجتماعات اللجان النيابية مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
5- توسيع المشاركة بين أفرقاء الإنتاج والمجتمع المدني وتعزيز الحوار الاجتماعي لتأمين أوسع دعم لخطة النهوض الاقتصادي”.
