وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وأبلغها ألى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم القاضي إبراهيم، بمنع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
