اشار تقرير لقناة OTV ان “مجرد حديث رئيس الجمهورية عن المقاومة الاقتصادية يعني جرس انذار لجدية الواقع الاقتصادي اللبناني خصوصاً على ابواب ورشة الانقاذ التي انطلقت مع اولى خطوات تطهير الادارة في خضم معركة الفساد، فحماية لبنان لا تكتفي بالمقاومة الوطنية.
ولفت التقرير الى انه “بين عامي 2006 2018 تضاعف حجم الاستيراد مسجلاً ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً مما يقارب 10 مليار دولار عام 2006 الى 20 ملياراً عام 2018، في مقابل تصدير لا يتخطى 3.8 مليار اي عجز في الميزان التجاري يبلغ 17 مليار دولار”.
واعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان “لهذه الارقام تداعيات على العملة الوطنية وعلى ميزان المدفوعات وعلى تصنيف لبنان الائتماني، فكل مرة اشتري منتج مستورد، الشركة الوطنية التي تنتج منتجات مماثلة ستطرد احد من موظفيها”.
واشار التقرير الى انه “من اصل 20 مليار دولار للاستيراد يدفع لبنان مبالغ طائلة على منتوجات تصنع اصلاً في لبنان ويبلغ استيرادها 6 اضعاف ما يصدر منها على الاقل. وفي مقارنة بين الصادرات والواردات لعام 2018 يتبيّن وفق ارقام وزارة الاقتصاد ان لبنان يدفع مليار و329 مليون دولار ثمن منتوجات صيدلانية يصدر منها 57 مليون دولار. ومليار و231 مليون دولار على الات ومعدات ميكانيكية في مقابل تصديره 151 مليون دولار. ويستورد لبنان مليار و90 مليون دولار الات كهربائية وقطع في مقابل تصديره 170 مليون دولار. كما يستورد 667 مليون دولار من الحديد والصلب في مقابل تصدير 123 مليون دولار. ويستورد لبنان ايضاً 638 مليون دولار من البلاستيك في حين لا يصدر الا 177 مليون دولار”.
وكشفت ايضاً ان لبنان يستورد 288 مليون دولار على مستحضرات الحبوب والحليب في مقابل تصدير 50 مليون دولار. كما يستورد 265 مليون دولار على الورق في مقابل تصدير 72 مليون دولار. ويستورد حوالي 239 مليون دولار من الاثاث المنزلي ولا يصدر الا ما يقارب 63 مليوناً”.
واضاف التقرير: “الى كل ذلك يدفع لبنان 419 مليون دولار على الحيوانات الحية وما يقارب 360 مليون دولار على المنتجات الحيوانية، علماً ان قطاع تربية الحيوانات والانتاج الصناعي المرتبط بها موجود في لبنان. هذا من دون ذكر منتجات يتّكل فيها لبنان على ما يستورده منها حيث يدفع 4 مليار و67 مليون دولار على المنتجات النفطية ومليار و609 مليون دولار على السيارات علماً انه قادر على دخول هذا العالم من باب تجميع السيارات مثلاً”.
وتابع التقرير: “جزء من المشكلة مرتبط بالسوق الاستهلاكي للبنانيين الذين يفضلون المنتجات الاجنبية على المنتجات الوطنية، ويلفت خبراء الاقتصاد الى ان لبنان ملتزم بمعاهدة التيسير العربية ومعاهدة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي ومن هنا كل المشكلة”.
واكد عجاقة ان “الاتحاد الاوروبي لا يعاملني بالمثل، فمثلاً اذا اراد لبنان تصدير منتجات غير خاضعه لمعاييره لا يستقبلهم، فيتركهم في المرفأ اسابيع واشهر، فتتلف”.
وشدد التقرير على ان ” لبنان عضو في منظمة التجارة العالمية وله الحق بتعليق العمل بأي اتفاق من بينها تلك الموقعة مع الاتحاد الاوروبي كونه يعاني من عجر هيكلي في ميزان مدفوعاته”.
وقال عجاقة: “يحق للبنان بكل المعايير الدولية ان اقوم بتعليق العمل وان اقوم باعادة فرض رسوم جمركية على البضاعة التي اقوم باستيرادها من اوروبا والتي لها مثيل في لبنان”.
واظهر التقرير رسم بياني يتناول ثلاث احتمالات تبيّن حجم الاموال التي يمكن للبنان ان يتقاضاها نتيجة فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والتي يخسرها منذ دخوله معاهدة التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الاوروبي وفرض نسبة المعدل العام العالمي اي 8.74 % . واعتبر التقرير انه كان يمكن للبنان ان يؤمن مدخول يصل الى 200 مليون دولار شهرياً في العام 2018 ، اي اكثر من ملياري دولار سنوياً، اي ان فرض المعدل الوسطي 10% كان من شأنه ان يؤمن 220 مليون دولار شهرياً، اي 2 مليار و640 مليون دولار سنوياً. فيما فرض المعدل العام العالمي الاعلى اي 12% كان ليؤمن ما يقارب 280 مليون دولار شهرياً اي 3 ميار و360 مليون دولار سنوياً.
لماذا أطلق العماد ميشال عون المقاومة الاقتصادية؟ وماذا تقول الارقام؟
